«تنمية المشروعات» يتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماع "مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة 28-29 مايو الجاري، وبالتعاون مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ويعقد الاجتماع تحت عنوان " تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمى"، ويتشارك فى رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وايطاليا.
ويأتي ذلك بناء على التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من خلال تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر والذى تم توقيعه مع المنظمة.
ورأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، مؤكدا أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر " مما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.
وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية مضيفا أنه تم اصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها و تشجيع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر لتوفيق أوضاعها و الانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصرية و المئات من الجمعيات الاهلية و المؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد و شباب الخريجين و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو و يركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية اليكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.
وأكد رحمي، أننا نعتز بأننا جزء من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزخر بشباب طموح وموارد وفيرة فإن جهاز تنمية المشروعات قد نجح في بناء شراكات ناجحة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونأمل في زيادة هذا التعاون للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبناء المهارات وإتاحة التمويل وهو أمر هام بالنظر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 10 % إلى 40 % من فرص العمل في الإقليم.
واختتم رحمي كلمته بتعبيره عن سعادته وتقديره للمشاركة في هذا الحدث الهام لمناقشة الفرص الجديدة وتبادل الخبرات لما لها من مردود إيجابى على دعم هذا القطاع نظرا لقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن تلعب دورا فاعلا في التعامل مع التحديات الإقليمية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمشاركة صناع السياسات ومتخذى القرار فى مجال سياسات المشروعات الصغيرة من ممثلى فلسطين و المغرب و تونس واليمن والامارات والسعودية وايطاليا، وتشارك تركيا online. كما يشارك ممثلو الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط وبعض الجهات المانحة. وكذلك العديد من الجهات الشريكة فى مصر كما يتم تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة صديقة البيئة على هامش الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظمة OECD تمكين المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الشرق الأوسط وشمال أفریقیا المشروعات المتوسطة جهاز تنمیة المشروعات وریادة الأعمال أن الجهاز من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً