«تنمية المشروعات» يتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماع "مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة 28-29 مايو الجاري، وبالتعاون مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ويعقد الاجتماع تحت عنوان " تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمى"، ويتشارك فى رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وايطاليا.
ويأتي ذلك بناء على التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من خلال تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر والذى تم توقيعه مع المنظمة.
ورأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، مؤكدا أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر " مما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.
وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية مضيفا أنه تم اصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها و تشجيع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر لتوفيق أوضاعها و الانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصرية و المئات من الجمعيات الاهلية و المؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد و شباب الخريجين و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو و يركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية اليكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.
وأكد رحمي، أننا نعتز بأننا جزء من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزخر بشباب طموح وموارد وفيرة فإن جهاز تنمية المشروعات قد نجح في بناء شراكات ناجحة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونأمل في زيادة هذا التعاون للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبناء المهارات وإتاحة التمويل وهو أمر هام بالنظر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 10 % إلى 40 % من فرص العمل في الإقليم.
واختتم رحمي كلمته بتعبيره عن سعادته وتقديره للمشاركة في هذا الحدث الهام لمناقشة الفرص الجديدة وتبادل الخبرات لما لها من مردود إيجابى على دعم هذا القطاع نظرا لقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن تلعب دورا فاعلا في التعامل مع التحديات الإقليمية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمشاركة صناع السياسات ومتخذى القرار فى مجال سياسات المشروعات الصغيرة من ممثلى فلسطين و المغرب و تونس واليمن والامارات والسعودية وايطاليا، وتشارك تركيا online. كما يشارك ممثلو الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط وبعض الجهات المانحة. وكذلك العديد من الجهات الشريكة فى مصر كما يتم تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة صديقة البيئة على هامش الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظمة OECD تمكين المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الشرق الأوسط وشمال أفریقیا المشروعات المتوسطة جهاز تنمیة المشروعات وریادة الأعمال أن الجهاز من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات