120 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية بهدف إنشاء كلية طب في بني ملال و5 أحياء جامعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو، في إطار برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية وشاملة (UM 4.0).
وأشار البنك، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية 2024 بنايروبي إلى غاية 31 ماي الجاري بنايروبي، إلى أن هذا البرنامج، الذي يستهدف الطلاب وأساتذة التعليم العالي، ورواد الأعمال، والخريجين الشباب، يروم المساهمة في تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب، من خلال الوصول بشكل أكثر شمولا إلى التعليم العالي المتميز والمبتكر وبالتآزر مع المنظومة الجهوية.
وعمليا، أوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهم بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مقعد، وبناء خمسة أحياء جامعية بسعة 1500 سرير بكل من العرائش ووجدة وآسفي وتارودانت وبني ملال، وإنشاء عشرة مراكز للبرمجة الذكية مفتوحة للعالم المهني لتطوير تعلم نشط يتمحور حول المشاريع.
كما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز التوجيه في الجامعات (خدمات الدعم في الموقع وعبر الإنترنت) التي سيستفيد منها 130 ألف طالب، وإنشاء 12 وحدة للإدماج المهني على المستوى الجامعي، وإنشاء 12 مركز ا لدعم ريادة الأعمال لـفائدة 15 ألف طالب ومنح شهادات مهارات ريادة الأعمال لـ 20 ألف طالب.
كما يسعى البرنامج المذكور إلى رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية العلمية للطلاب والمعلمين (منصة التوجيه وإعادة التوجيه والتسجيل المسبق، ومنصة بناء القدرات الوطنية، ومنصة إدارة التنقل والمنح، ومنصة إدارة التشغيل، ومنصات التعلم الإلكتروني). ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الرقمية، وإنشاء 167 « مسار للتميز » في مراكز التميز الجامعية المقامة في الجامعات ذات الوصول المفتوح.
ومن جهة ثانية، يهدف إلى تدريب أساتذة التعليم العالي المعينين حديثا، وإعداد أدوات دعم القرار لإدارة نظام التعليم العالي والبحث والابتكار، ومراقبته وتقييمه.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أولويات برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 تركز على تعزيز أسس « الدولة الاجتماعية » من خلال إصلاح قطاع التعليم.
ومن أجل تسريع التنمية والتحول المستدام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتمد المغرب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 (Pacte ESRI 2030).
ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور استراتيجية، وهي التميز الأكاديمي والعلمي والعملي ومنظومة الحكامة 4.0. ويرتكز المخطط على ثلاث رافعات للتغيير، لاسيما منها التحول الرقمي، وأداء النظام وهيكلته، والجانب التنظيمي و الضبط .
كلمات دلالية المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كلياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كليات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ركيزة أساسية للارتقاء بالجامعات في التصنيفات الدولية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري. مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، ويمثل مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا، يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي. مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منه، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلًا عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو. حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة. وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية.
وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وأبرز الدكتور أيمن عاشور اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
ونوّه الوزير إلى حرص الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استقباله وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد ضم اللقاء عدد من ممثلي دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
وثمن الوزير انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم، وتناول الاجتماع الدور الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف على بنك المعرفة، إلى تكثيف الاهتمام خلال هذا العام بدعم التعاون بين البنك وعدد من الناشرين ومنها كلاريفيت و"إسبرنجر نيتشر"، وقد شهد هذا العام عقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسات النشرالدولي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، ودعم اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والمعلومات كأحد أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي، وكان من بينها لقاء مع مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وكذلك لقاء مع الناشر الدولي "إسبرنجر نيتشر"، وتطرقت اللقاءات لمجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
وأبرزت الدكتورة جينا الفقي، دور بنك المعرفة المصري في المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال دوره كأداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، والعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، فضلًا عن عقد لقاءات مع لجان التصنيف بالجامعات والمراكز البحثية لدعمها فى التقدم للتصنيفات الدولية البارزة.
وأشارت كذلك إلى بدء التعاون خلال هذا العام بين بنك المعرفة المصري و"المعاهد العليا المتميزة" التابعة لوزارة التعليم العالي لمساعدتها علي التواجد بالتصنيفات الدولية، وتحسين النشر الدولي للأساتذة والباحثين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بنك المعرفة المصري أصبح بمثابة "سفير" لمصر في مجال التعليم، حيث أنه يُعزز التبادل الثقافي والتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما يحظى بتقدير دولي كبير، وذلك من خلال تعاونه مع المنظمات العالمية المرموقة، مثل (اليونسكو، الألكسو)، فضلًا عن حصوله على جائزة الابتكار من "الويبو"، مؤكدًا أن كل هذه الشراكات تُعدّ شهادة على السمعة الدولية المتميزة لبنك المعرفة المصري وإسهاماته القيّمة في مجال المعرفة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" خلال هذا العام بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، موضحًا أن هذا الإصدار يُعد هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، موضحًا إشادة الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونه موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دراسة الحالة رصدت رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وتم تقديم نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات، مشيرًا إلى إشادة الدراسة بكون بنك المعرفة أصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، فضلًا عن تقديم "اليونسكو واليونيسف" الدعوة للقادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟