120 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية بهدف إنشاء كلية طب في بني ملال و5 أحياء جامعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو، في إطار برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية وشاملة (UM 4.0).
وأشار البنك، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية 2024 بنايروبي إلى غاية 31 ماي الجاري بنايروبي، إلى أن هذا البرنامج، الذي يستهدف الطلاب وأساتذة التعليم العالي، ورواد الأعمال، والخريجين الشباب، يروم المساهمة في تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب، من خلال الوصول بشكل أكثر شمولا إلى التعليم العالي المتميز والمبتكر وبالتآزر مع المنظومة الجهوية.
وعمليا، أوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهم بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مقعد، وبناء خمسة أحياء جامعية بسعة 1500 سرير بكل من العرائش ووجدة وآسفي وتارودانت وبني ملال، وإنشاء عشرة مراكز للبرمجة الذكية مفتوحة للعالم المهني لتطوير تعلم نشط يتمحور حول المشاريع.
كما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز التوجيه في الجامعات (خدمات الدعم في الموقع وعبر الإنترنت) التي سيستفيد منها 130 ألف طالب، وإنشاء 12 وحدة للإدماج المهني على المستوى الجامعي، وإنشاء 12 مركز ا لدعم ريادة الأعمال لـفائدة 15 ألف طالب ومنح شهادات مهارات ريادة الأعمال لـ 20 ألف طالب.
كما يسعى البرنامج المذكور إلى رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية العلمية للطلاب والمعلمين (منصة التوجيه وإعادة التوجيه والتسجيل المسبق، ومنصة بناء القدرات الوطنية، ومنصة إدارة التنقل والمنح، ومنصة إدارة التشغيل، ومنصات التعلم الإلكتروني). ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الرقمية، وإنشاء 167 « مسار للتميز » في مراكز التميز الجامعية المقامة في الجامعات ذات الوصول المفتوح.
ومن جهة ثانية، يهدف إلى تدريب أساتذة التعليم العالي المعينين حديثا، وإعداد أدوات دعم القرار لإدارة نظام التعليم العالي والبحث والابتكار، ومراقبته وتقييمه.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أولويات برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 تركز على تعزيز أسس « الدولة الاجتماعية » من خلال إصلاح قطاع التعليم.
ومن أجل تسريع التنمية والتحول المستدام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتمد المغرب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 (Pacte ESRI 2030).
ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور استراتيجية، وهي التميز الأكاديمي والعلمي والعملي ومنظومة الحكامة 4.0. ويرتكز المخطط على ثلاث رافعات للتغيير، لاسيما منها التحول الرقمي، وأداء النظام وهيكلته، والجانب التنظيمي و الضبط .
كلمات دلالية المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كلياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كليات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل