عاجل | "التأمينات الاجتماعية" تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق آلية تسجيل العمل المرن المطورة من خلال تحسين الفوترة وتسجيل مدد المشتركين في نظام العمل المرن.
ويأتي هذه التطوير في إطار سعي المؤسسة نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي بتعزيز رضا العملاء، وتحفيز المشتركين في نظام العمل المرن لإتمام الساعات المطلوبة لاحتسابها كمدد اشتراك مع إتاحة مرونة أكبر فيما يخص الفوترة على المشترك وصاحب العمل.
أخبار متعلقة 97 شاشة عرض تعزّز جهود التوعية الصحية للحجاج في المدينة المنورة بخمس لغاتمكافحة المخدرات تضبط 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين داخل شحنة قوالب خرسانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
آليات تحسين العمل المرن
أوضحت المؤسسة أن جوانب التحسين والتطوير على آلية تسجيل العمل المرن تضمنت عدم اشتراط حد أدنى لساعات العمل خلال الشهر، فيما سيكون الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة عمل منجزة، كذلك يقابل ثماني ساعات عمل ضمن نظام العمل المرن يوم اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يتم تسجيل شهر اشتراك بعد اكتمال 30 يوم عمل تحت مظلة نظام العمل المرن.
كما تناولت التحسينات الاعتماد على ساعات العمل الفعلية التي يقوم صاحب العمل بإدخالها، فيما ستكون عملية الفوترة مؤتمتة بناءً على الأيام المسجلة بشكل شهري دون الحاجة للانتظار حتى اكتمال نصاب الساعات.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر عمليات التحسين لإجراءات العمل والمنتجات والخدمات المقدمة؛ تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للعملاء، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وخلق علاقة أكثر إيجابية بين طرفي العلاقة التأمينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التأمينات الاجتماعية نظام العمل نظام العمل المرن نظام العمل المرن
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تتيح للموظف سحب مستحقاته من نظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع سحب مبالغ الاشتراك الأساسي من نظام الادخار، في حالة واحدة، وهي انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل فقط، مشيرة إلى أنه على جهة العمل الالتزام باحتساب المبالغ المستحقة للموظف قبل تسجيله في نظام الادخار وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء العلاقة التعاقدية محسوبة على قيمة الأجر الأساسي للموظف وقت الاشتراك في نظام الادخار.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لجهة العمل الانسحاب من نظام الادخار بعد مرور سنة من الاشتراك بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة 4 شروط هي: ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين، كذلك عدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وعـــدم التأثير على حقوق ومستحقات الموظف. وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار رئيسية هي: خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطــر ويضمن الحفــاظ على رأس المال، الذي يجــب التقيد به إذا كان الموظف من فئــة العمالة غير الماهرة، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وخيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت أنه يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة رأس المال فقط، أما العمالة الماهرة فهي مخيرة بين خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر المتنوعة الذي يتيحها النظام.