“اتّحاد المصارف”: جهود “سويفت” لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، اليوم تواصل جهود “سويفت” لتطوير منظومة المدفوعات، ومبادرات اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” ومجموعته الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحدد أسس ممارسة الأعمال محلياً فضلاً عن دور المنظومة الرئيسي في نمو التجارة عالمياً.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن الابتكار يلعب دوراً مهماً في مجال المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحاً أن اللجنة تقوم بدور حيوي في تعزيز التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.
وأشار إلى أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تٌسهم في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وأكد صالح أهمية الاسترشاد بمبادئ ومعايير الأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع. وقال: “في ظل تنامي العملات الرقمية، علينا الحرص على توفير الأطر الملائمة لضمان التشغيل الفعال بالتناسق بين العملات الرقمية الجديدة وأنظمة الدفع المعمول بها حالياً”.
ونوّه المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات باستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وقال: “تمرّ الصناعة المصرفية والمالية بمرحلة هامة للغاية توفر العديد من الفرص الواعدة لكنها تحمل الكثير من التحديات الهائلة.. ومع دعمنا لرحلة التحول الرقمي، يجب علينا توطيد التعاون لتطوير منظومة مالية مرنة وشاملة وفي هذا السياق فإن المشاركة الفعالة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية “سايبوس”، الذي ُيعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة حاد مصارف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
انطلاق “منتدى حظر الانتشار النووي” بدبي
انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى حظر الانتشار النووي والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي.
يناقش المنتدى – الذي يعقد تحت شعار “تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي”- الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد.
وتستعرض الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات ويقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات إلى جانب بحث فرص التعاون لتعزيز منظومة حظرالانتشار النووي.
وبهذه المناسبة، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظرالانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.
وأوضح أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يعتمد على السياسة النووية للدولة التي تدعو إلى حظر الانتشار النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا التزام الإمارات بتطوير وتفعيل أنظمة للضمانات التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي.
يعتبر “ البرنامج النووي لدولة الإمارات ” نموذجاً يحتذى عالمياً بين الدول الجديدة التي ترغب في بناء مفاعلات نووية وتعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية ويعتمد برنامجها النووي على المبادئ الستة المنصوص عليها في سياستها النووية بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت في عام 2023 على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية وأطلقت برنامج دعم الضمانات الخاص بها والذي توفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً.وام
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة