“اتّحاد المصارف”: جهود “سويفت” لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، اليوم تواصل جهود “سويفت” لتطوير منظومة المدفوعات، ومبادرات اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” ومجموعته الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحدد أسس ممارسة الأعمال محلياً فضلاً عن دور المنظومة الرئيسي في نمو التجارة عالمياً.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن الابتكار يلعب دوراً مهماً في مجال المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحاً أن اللجنة تقوم بدور حيوي في تعزيز التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.
وأشار إلى أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تٌسهم في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وأكد صالح أهمية الاسترشاد بمبادئ ومعايير الأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع. وقال: “في ظل تنامي العملات الرقمية، علينا الحرص على توفير الأطر الملائمة لضمان التشغيل الفعال بالتناسق بين العملات الرقمية الجديدة وأنظمة الدفع المعمول بها حالياً”.
ونوّه المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات باستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وقال: “تمرّ الصناعة المصرفية والمالية بمرحلة هامة للغاية توفر العديد من الفرص الواعدة لكنها تحمل الكثير من التحديات الهائلة.. ومع دعمنا لرحلة التحول الرقمي، يجب علينا توطيد التعاون لتطوير منظومة مالية مرنة وشاملة وفي هذا السياق فإن المشاركة الفعالة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية “سايبوس”، الذي ُيعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة حاد مصارف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تصديها لهجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة
قالت دولة الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "إن التقديرات تُشير إلى أن قرابة 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة".
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
والاثنين، أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة "سيبكس"، مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025".
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء على مدى حراجة الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع مشيرا إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19% لافتة إلى أن قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
ونبه إلى أنه في عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب.
وبحسب التقرير فقد أصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أنه لا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58٪.
أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط.
من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس": "يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة. ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب".