زوجة تبحث عن متجمد نفقة 8 سنوات فى مصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
"زوجي هجرني منذ أن كان عمر طفله عامين، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال 8 سنوات، لأعيش في جحيم وأنا مضطرة لتسول نفقاتي من أهله لعلاج طفلى المريض".. كلمات جاءت على لسان زوجة وقفت تشكو تعنت زوجها في رد حقوقها، وامتناعه عن تطليقها، لدفعها لإبرائه من حقوقها الشرعية التي وصلت إلى مليون و900 ألف من مؤخر ومصوغات ومنقولات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "96 شهرا وأنا أعد الأيام لأسترد حقوقي من زوجي بعد أن تركني وابني نعاني، ورفض تحمل المسئولية، وتزوج وعاش حياته، ورفضه الإنفاق علينا رغم يسر حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وتابعت: "رفض التواصل مع ابنه، وبدد مصوغاتي المقدرة بقيمة 600 ألف جنية قبل أن يسافر ويتركني، ورفض ردها، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات المطالب بردها، بخلاف تهديداته لي، وملاحقتي بالسب والقذف، وابتزازي للتنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي أنفقتها علي نجله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 700 انتهاكًا للحوثيين في صنعاء خلال 2024
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب جماعة الحوثي نحو 700 انتهاكا الحوثي بحق سكان صنعاء خلال العام الماضي 2024.
وقالت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، إن فريقها وثق 692 انتهاكًا ارتكبتها الجماعة بحق سكان صنعاء خلال عام 2024، شملت 477 رجلاً و21 امرأة و15 طفلًا.
وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين قمع وتعسف، حيث تعرض الضحايا لمختلف أشكال الاعتداء والاضطهاد.
وأفاد التقرير أن 192 حالة محاكمة غير قانونية، و133 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، بالإضافة إلى 30 حالة اعتداء ضد المدنيين، و17 حادثة نهب وتعد على ممتلكات خاصة، و9 حالات تعسف وظيفي. كما تم تسجيل 31 حالة انتهاك ضد قطاع التعليم و40 ضد القطاع الخاص، إلى جانب 17 انتهاكًا بحق المساجد و15 حالة ضد منظمات المجتمع المدني.
وشملت الانتهاكات جميع مديريات صنعاء، مع تصدُّر مديرية السبعين التي شهدت 239 حالة انتهاك، تليها مديرية الوحدة بـ49 حالة.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين وفقًا للقوانين الدولية، مع ضرورة ممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن المعتقلين قسرًا.