الهيئة العامة للنقل تعقد اختبارات الكفاءة للضباط المهندسين البحريين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للنقل اختبارات الكفاءة التحريرية لـ 26 ضابطًا بحريًا مهندسًا، وذلك وفقًا لمتطلبات القاعدة 3/1 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، منح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978م وتعديلاتها.
وتأتي هذه الاختبارات في إطار التزام الهيئة بتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وفقًا للمستويات العالمية للعمل في صناعة النقل البحري؛ بهدف ضمان سلامة وفعالية تشغيل وصيانة السفن البحرية.
وعقدت الاختبارات بعد استيفاء المتقدمين لمتطلبات الدخول، من تأهيل أكاديمي، دورات تأهيلية بحرية، وخدمة بحرية على متن السفن البحرية المعتمدة، وسيتم منح المتقدمين بعد اجتيازهم هذه الاختبارات والاختبارات الشفهية، شهادة الكفاءة البحرية كضباط بحريين مهندسين.
وتعد هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع النقل البحري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي