عبدالله التركيت رئيساً لاتحاد شركات الاستثمار وفيصل صرخوه نائباً له
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعادت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لاتحاد شركات الاستثمار تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة السيد/ عبدالله حمد التركيت، خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ صالح صالح السلمي.
وفي اجتماع عقدته الجمعية العمومية أمس بنسبة حضور بلغت 92.9 في المئة ناقشت الشركات الأعضاء جدول الأعمال حيث تم إقرار كافة بنوده بما في ذلك تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فيما برأت العمومية ذمة أعضاء المجلس السابق.
وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة الجديد والذي يتضمن في عضويته كل من: السيد/ عبدالله حمد التركيت ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار، والسيد/ فيصل منصور صرخوه ممثلاً عن شركة كامكو إنفست، والسيد/عبدالله محمد حمود الشطي ممثلاً عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار، والسيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم ممثلاً عن شركة الاستثمارات الوطنية، والسيد/دخيل عبدالله الدخيل ممثلاً عن شركة رساميل للاستثمار، والسيد/ محمد عبدالله السعد ممثلاً عن شركة عمار للتمويل والإجارة، والسيد/ فواز سليمان الأحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للاستثمار، والسيد/ دعيج رعد الصالح ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيد/ جاسم حسن زينل ممثلاً عن مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.
تشكيل المجلسانتخب المجلس عقب الجمعية العمومية السيد/ عبدالله حمد التركيت كي يتولى رئاسة الاتحاد، بالإضافة إلى السيد/ فيصل منصور صرخوه نائباً للرئيس، والسيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم أميناً للسر، والسيد/ دعيج رعد الصالح أميناً للصندوق.
وفي بيان صحافي أصدره الاتحاد عقب اعتماد التشكيلة الجديدة أعرب التركيت عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بتزكيته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، فيما وجه الشكر أيضاً إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين: السيد/ صالح صالح السلمي، والسيد/ بدر ناصر السبيعي، والسيد/ عيسى خالد العيسى، على ما بذلوه وقدموه من جهد خلال فترة عضويتهم في مجلس إدارة الاتحاد، مشيداً بكافة أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد على تطوعهم لإثراء مناحي العمل الفني بالاتحاد.
فيصل منصور صرخوهإنجازات الاتحادوقال رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الله حمد التركيت: إن الاتحاد حقق إنجازات مختلفة خلال السنوات الماضية عبر مساهمات إيجابية على مستوى القضايا التي تهم الشأن الاستثماري محلياً.
وأوضح التركيت أن البيئة الاستثمارية المحلية باتت مواتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، خصوصاً في ظل ما تقدمه البلاد حالياً من دعم لتحقيق نهضة تنموية مستدامة تحت قيادية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح حفظه الله.
قاعدة للنجاحوأضاف أن حرص سموه حفظه الله على توجيه دفة العمل نحو إطلاق المشروعات التي يحتاجها الوطن والمواطن يمثل قاعدة متينة كفيلة بتحقيق انطلاقة اقتصادية غير مسبوقة، ما يضع علينا جميعاً مسؤولية السمع والطاعة ودعم المشاركة والعمل الجماعي لما فيه رفعة البلاد وازدهارها، وتعزيز مواردها ،ومقدراتها المالية والاستثمارية.
وأكد التركيت أن الاتحاد لن يألو جهداً في سبيل التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ومن ثم توفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى الكويت بما يترجم توصيات صاحب السمو أمير البلاد.
دور مستقبليوعن الدور المستقبلي المنتظر لاتحاد شركات الاستثمار واهتمامه بتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي أشار التركيت إلى التزام المجلس الجديد ببذل الجهد لبلوغ المزيد من الإنجازات بالاستعانة بقدرات وكفاءات أعضاء المجلس الجديد، وبثقة الشركات الأعضاء.
وأوضح أن الدور المستهدف سيكون متنوع الأوجه، ليشمل تعزيز ممارسات الاستثمار المستدامة، وأيضاً تشجيع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز الشفافية.
محفز للابتكاروسيسعى الاتحاد حسب تصريحات التركيت ليصبح محفز اً للابتكار والتقدم التكنولوجي في قطاع الاستثمار، وذلك في ظل الوتيرة السريعة للتحول الرقمي والأهمية المتزايدة لحلول التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز مكانة الاتحاد كمرجع رائد في قطاع التدريب والتطوير المهني، من منطلق إيماننا في الاتحاد بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات متسارعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، لذا أصبح التعلم المستمر وتحسين المهارات أمراً ضرورياً لمحترفي الاستثمار لإثبات الوجود والمنافسة.
الانفتاح والتعاونوأضاف التركيت “في إطار سعي اتحاد شركات الاستثمار لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع مختلف الجهات التي تُعنى بعمل الكيانات المتخصصة، وقع الاتحاد العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الجهات المحلية والدولية، حيث تهدف تلك المساعي إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الأعمال، ونشر الوعي والمعرفة في مختلف الأنشطة الاستثمارية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو النمو والازدهار.
شراكة دبلوماسيةوأضاف أن الاتحاد حريص على دعم شركاته الأعضاء ليس فقط محلياً، بل أيضاً عالمياً من خلال تنظيم الاتحاد فعاليات ولقاءات مثمرة بالشراكة مع الوفود الدبلوماسية وممثلي السفارات الأجنبية لدى دولة الكويت، منها على سبيل المثال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسفارة إسبانيا، وسفارة الجمهورية التركية، وسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسفارة جمهورية الهند، وغيرها من الجهات، للترويج لأنشطة الشركات الأعضاء وفتح آفاق استثمارية جديدة، ولإتاحة الفرصة للشركات الأعضاء للمشاركة في اجتماعات ولقاءات متبادلة مع ممثلي الشركات الاستثمارية الأجنبية الرائدة في مجالات متنوعة في مختلف أنحاء العالم.
قيمة مضافةوذكر التركيت أن اتحاد شركات الاستثمار اختار من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار، مساراً يُقدم من خلاله قيمة مضافة للشركات والمؤسسات، وذلك في وقت تتعدد فيه المصادر المختلفة للتعلم والتطوير المؤسسي. ويساهم في تعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري والقانوني ونشر المعرفة بشأن القضايا المهمة والمؤثرة على قطاع المال والأعمال لمواكبة آخر المستجدات والمتغيرات العالمية.
ولفت إلى اهتمام الاتحاد في هذا السياق بالاستعانة بأفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية الرائدة في الأسواق المالية وفي مختلف الميادين، فضلاً عن التعاقد مع الخبراء والمحاضرين المحليين والعالميين ذوي الخبرة والاختصاص.
تغطية واسعةونجح المركز في تقديم برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، والاستثمار العقاري والأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الأصول، وأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لتفادي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مخالفة الشركات، وأحكام عقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
ويواكب الاتحاد في هذا الصدد، آخر المستجدات والممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بالإضافة إلى التركيز على الدورات التخصصية في شهادات CISI ، منها مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وقوانين ولوائح هيئة أسواق المال – دولة الكويت، والشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، وأيضاً شهادة المؤهل في التمويل الإسلامي (IFQ)، حيث يسعى المركز لتلبية المتطلبات التدريبية للعاملين لدى شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم.
نجاح مركز الدراسات
وذكر التركيت أن مركز دراسات الاستثمار حقق خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023 نجاحاً بارزاً عبر تنفيذ (162) برنامج تدريبي، و(10) ورش عمل، و(15) محاضرات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (3,638) مشارك من مختلف الشركات والجهات إضافة إلى المشاركات الفردية؛ الذين استفادوا من المعرفة والمهارات المكتسبة خلال هذه البرامج.
تأهيل الكوادر البشريةأشار التركيت إلى مساهمة مركز الدراسات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتأهيل الكوادر البشرية الوطنية من أبنائنا الخريجين لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، عبر برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الوظيفية للتعريف باحتياجات شركات الاستثمار للشهادات التخصصية والمهارات المطلوب استيفاؤها من أبنائنا الطلبة والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، منوهاً إلى أن مركز دراسات الاستثمار يعتبر هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة تقديم برامج تدريبية متطورة وفريدة من نوعها في المستقبل.
مقترحات وتوصياتقال التركيت “دور الاتحاد جاء من منطلق مسؤولياته المنوطة ووفق أهدافه التي من أهمها تقديم المقترحات والتوصيات بشأن السياسات الاقتصادية والاستثمارية العامة للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، والدعوة إلى السياسات التي تدعم نظاماً بيئياً استثمارياً حيوياً ومستداماً، والمساهمة في تطوير بيئة رقابية مواتية للأنشطة الاستثمارية من خلال تعزيز تعاون الاتحاد مع الجهات الرقابية، للمساهمة في دعم ارتقاء كفاءة أسواق المال وتحسين بيئة الأعمال.”
المصدر كونا الوسوماتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد شركات الاستثمار شرکات الاستثمار بالإضافة إلى مجلس الإدارة من خلال عن شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية جيبوتي رئيسا للمفوضية الأفريقية وفكي يلقي خطابه الأخير
أديس أبابا- حذر رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، خلال افتتاح قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، من عوائق عديدة تحول دون قيام الاتحاد بدوره على مستوى تنفيذ قرارات حل النزاعات والتمويل.
وصوّت قادة دول الاتحاد الأفريقي لاختيار وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف ليخلف فكي في رئاسة المفوضية الأفريقية، حيث حصل على 33 صوتا.
وحرص فكي على القول إنه يتحدث اليوم بحرية، لأنه آخر خطاب له بصفته رئيسا للمفوضية، إذ سيغادر المنصب منتصف الشهر المقبل، وأضاف أن القارة الأفريقية لا تزال تشهد انقساما وتفتتا، بسبب تعدد النزاعات المسلحة في مناطق الساحل والبحيرات الكبرى وفي القرن الأفريقي وغيرها.
وأضاف المسؤول الأفريقي أن ثمة قضايا مستعجلة داخل الاتحاد تتطلب معالجتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد، التي تتعرض "للإهمال والتجاهل من بعض الدول الأفريقية، وذلك بسبب بعض التأويلات والمصالح".
وقال رئيس المفوضية إن الدول الأفريقية أمامها خياران لا ثالث لهما، إما التخلي عن النصوص والقرارات الصادرة عن الاتحاد، أو تطبيقها بشكل صارم، مشيرا إلى وقوع خروقات عديدة بقواعد وقرارات الاتحاد من لدن بعض الدول الأعضاء، التي لم يسمها.
إعلانومن القضايا المستعجلة التي حذر فكي من عدم حلها داخل الاتحاد مسألة تمويل الاتحاد، الذي يعتمد بأكثر من الثلثين في ميزانيته على المساعدات الأجنبية.
وأضاف أنه وجّه رسائل فيها بعض الحدة للدول الأعضاء في الاتحاد في مسألة الالتزام بمساهمتها في تمويل الاتحاد، مضيفا أن الوضع المالي الحالي للاتحاد لا يمكّنه من الاستقلالية، مما يؤثر على قراراته.
ملف فلسطين
واختار فكي التحدث باللغة العربية عندما تطرق لما يجري في فلسطين، قائلا إن ما تعرض له قطاع غزة من دمار وحرمان يشكل عارا على كل البشرية، مشددا على وقف الاتحاد الأفريقي بكل حزم مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه مما يفاقم الوضع في الشرق الأوسط الدعوات الصادرة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، في إشارة إلى ما يدعو إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستمر إلى يوم غد الأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "واهم من يعتقد أنه بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو الاستيلاء على أي شبر من أرضنا".
وشدد عباس على أن المكان الذي يجب أن يعود إليه اللاجئون في قطاع غزة -البالغ عددهم 1.5 مليون شخص- هو المدن والقرى التي هجّروا منها عام 1948، وتعويضهم بشكل كامل عن الأضرار التي تعرضوا لها.
وكان من ضمن المتحدثين في جلسة الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إنه ملتزم بالدفاع عن حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن "أفريقيا كانت ضحية لظلمين كبيرين، أولهما الاستعمار وتجارة العبودية عبر الأطلسي، وقد حان الوقت لجبر ضرر أفريقيا ووضع إطار لتحقيق هذا الضرر".
وأما الظلم الثاني -حسب غوتيريش- فهو عدم حصول أفريقيا على التمثيلية العادلة في منظومة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، معتبرا أن ترؤس جنوب أفريقيا هذا العام لمجموعة العشرين من شأنه المساعدة في الدفع بعدد من قضايا القارة الأفريقية.
إعلانوذكر غوتيريش -الذي يوصف بأنه صديق أفريقيا- أن الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أقوى حالاتها الآن.
واتسمت الجلسة الافتتاحية لقمة قادة أفريقيا بغياب عدد من رؤساء الدول، وأبرزهم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي المنشغل بالحرب الدائرة شرقي بلاده، كما غاب عن القمة ملك المغرب محمد السادس والرئيس التونسي قيس سعيد.
وتشمل قائمة الغياب قادة 6 دول أفريقية تم تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي، ويتعلق الأمر بكل من السودان وبوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر والغابون، وذلك نتيجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول السنوات الأخيرة.
وصوّت قادة دول الاتحاد الأفريقي اليوم لاختيار وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف ليخلف فكي في رئاسة المفوضية الأفريقية، حيث حصل على 33 صوتا.
وتنافس على هذا المنصب إلى وزير الخارجية الجيبوتي، المرشح الكيني رايلا أودينغا، ومرشح مدغشقر ريتشارد واندريا.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت كواليس الاتحاد الأفريقي والفنادق الفاخرة لأديس أبابا قيام كل من كينيا وجيبوتي بعدة اتصالات وحملة ضغط واستقطاب لحث الدول الأعضاء في الاتحاد على التصويت لصالح أودينغا أو علي يوسف.
وخلال الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة، سيُحسم أيضا التنافس على منصب نائب رئيس المفوضية بين مرشحة جزائرية وأخرى مصرية وثالثة من المغرب.
كما ينتظر أن يبت القادة الأفارقة في عدد من مشاريع القرارات التي رفعت إليهم من خلال اجتماعات وزراء الخارجية التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ومختلف الهيئات التابعة للاتحاد الأفريقي.