مدير عام دائرة التسجيل العقاري تؤكد تفعيل نظام الحجوزات والموانع في جميع مديريات وملاحظيات بغداد والمحافظات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق …
أعلنت السيدة ابتسام رحيم عبد الله، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، عن تفعيل نظام الحجوزات والموانع في جميع مديريات وملاحظيات محافظة بغداد، والتي يبلغ عددها ١٩ مديرية كما أكدت أن المحافظات الأخرى التي شملت بنظام التفعيل هي البصرة، ميسان، ديوانية، ديالى، بابل، فلوجة، كركوك، واسط، صلاح الدين، ذي قار، والموصل.
وأوضحت السيدة عبد الله أن العمل مستمر مع باقي المحافظات لتدريب كوادرها لحين إطلاق النسخة النهائية من النظام. يهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين من خلال تقليل حالات تشابه الأسماء بإضافة اسم الأم واسم الزوجة، وكذلك تسريع عملية إضافة الحجوزات والموانع والتحري عن الأسماء المرسلة من الجهات الطالبة.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
28 أيار 2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
8.8 % نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
الرياض : البلاد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب