تحديد ضوابط تقييم معلمي الإجازات الطويلة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
قامت وزارة التعليم، بالتأكيد على كافة مديري المدارس ضرورة تقييم الأداء الوظيفي للحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات، وذلك وفق ما جاء في اللوائح والأنظمة.
وأوضحت الوزارة، في دليل ضوابط تقييم شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم أن يكون تقويم الأداء عن المشمول باللائحة خلال الإجازات الطويلة.
وأشارت إلى أنه في حالتي الإيفاد والابتعاث يكون تقييم الأداء المشمول باللائحة خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإعارة، التي تزيد مدتها على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء التقارير التي ترد للجهة الحكومية من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
وقالت الوزارة أن تقييم أداء الموفد أو المبتعث يكون بناءً على التقارير الدراسية كالسجل الأكاديمي أو ما يعادله التي يتم تزويد إدارة التدريب والابتعاث بها، التي بدورها تعادل الدرجة وترسل التقييم لجهة الموفد أو المبتعث سواء كان مدرسة أو مكتب تعليم أو إدارة تتبع لإدارة التعليم.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون المدير هو المسؤول عن إدخال الدرجة في نظام “نور”.
والجدير بالذكر أن معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس يتم التعامل معهم وفق المادتين 14 و 15 من لائحة الوظائف التعليمية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحسب الدليل .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الابتعاث السجل الأكاديمي القضايا نظام نور وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي
شهدت فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي.
وأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الاهلى دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
في حين عرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
في حين أوضحت هند عبد الظاهر مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والضوابط الخاصة بالشحنات العينية وأهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسى للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر فى المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
كما أكد المهندس محمود صابر استشارى برمجيات بالوزارة أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى وأنها تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم فى تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر