بأمر الفيفا.. أربعة أندية عمانية محرومة من التعاقدات!
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
"عمان": أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأن 4 أندية عمانية محرومة من التعاقدات الموسم المقبل إذا لم تنته من القضايا المحكوم فيها من قبل محكمة الكاس، ومن المنتظر أن تبدأ فترة التسجيل للموسم الكروي المقبل في النصف الثاني من يوليو المقبل ويستمر لمدة 84 يوما في الفترة الأولى و28 يوما ستكون في الفترة الثانية مع بداية الدور الثاني.
وحسب التحديث الأسبوعي للمنصة الرقمية للفيفا فإن الأندية الأربعة لن تتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في الموسم المقبل 2024/ 2025 إذا لم يتم تسوية القضايا الجديدة التي صدرت فيها أحكام. وتضم المنصة الرقمية للفيفا قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر التسجيل، وذلك تماشيا مع جهوده المستمرة لرفع مستوى الشفافية، والكشف الكامل عن البيانات المتعلقة بأجهزته القضائية.
وبحسب الهيكل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم يمثل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة، التي يمكن لأجهزة الفيفا القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى الاتحاد الدولي، فعندما يُفرض حظر التسجيل على نادٍ ما، يُمنع هذا النادي من تسجيل أي لاعب جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء، ولن يتمكن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد إلا بعد انقضاء مدة الحظر بأكملها أو في حال رفع إدارة الفيفا للحظر (وهو أمر عادة ما يتم عند تنفيذ النادي لإجراء واحد أو أكثر). ويمثل الهدف الأساسي من هذه الأداة بأن توفر لكافة الأطراف المعنية، ولا سيما اللاعبون والأندية والجماهير، قائمة بكافة الأندية المحظور عليها في الوقت الراهن تسجيل لاعبين جدد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية