هل يمثل الاقتصاد الإسلامي بديلا للنظام الرأسمالي المترهل؟ كتاب يجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الكتاب: "الإعجاز الاقتصادي في الإسلام: حقيقته وأبعاده ونماذج منه"
تأليف: د. محمد النوري
الناشر: دار عالم قريش للنشر إستنبول (تركيا) ودار الفتح الإسلامي دمشق (سوريا) ماي 2024
يكتسي البحث في أوجه الاعجاز الاقتصادي في الإسلام أهمية بالغة في عالم يشهد يوما بعد يوم حالة غير مسبوقة من الضلال المنهجي والتيه الفكري والانحراف القيمي في مختلف حقول المعرفة ولا سيما في الحقل الاقتصادي من جراء الأزمات الخانقة المتتالية التي يتخبط فيها، والتي لا يكاد يخرج من إحداها حتى تداهمه أخرى، فأصبح ـ كما عبر عن ذلك القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ـ "كالذي يتخبطه الشيطان من المس" يبحث عن طريق الخلاص ولا يجدها ويتلمس سبل النجاة مهما كان مصدرها.
وقد ساهمت هذه الأزمات المتراكمة في تنامي تيار الدعوة إلى نظام اقتصادي إنساني عالمي جديد، يقوم على أنقاض النظام الرأسمالي المترهل الذي يعتبر ـ في نظر البعض من رواد هذا النظام ـ في حالة شبه "موت سريري" الأمر الذي يستدعي استحثاث الجهود البشرية من مختلف منطلقاتها إلى بلورة معالم هذا النظام الدولي الجديد بإسهام الجميع. من هنا يتحتم على أنصار مشروع الاقتصاد الإسلامي عدم التخلف عن هذه الفرصة التاريخية السانحة للمساهمة في هذا الجهد، وتقديم أطروحة اقتصادية إنسانية مقبولة وقادرة على الإقناع.
لقد أضحت الكتابات حول الاعجاز بأبعاده المختلفة ظاهرة حديثة ومتطورة وتسترعي الانتباه. وهي تعكس حاجة متزايدة لدى الإنسان المعاصر لمرجعية فكرية تجمع بين الثبوتية والتطور وبين الاصالة والواقع وبين الهدي الإلهي وهمّة العقل وتطلعاته إلى التجديد والابتكار. كما أن هذه الظاهرة انتقلت من حيز الاعجاز الغيبي والإعجاز البياني إلى فضاء الاعجاز التشريعي والإعجاز العلمي بالمعنيين التجريبي والإنساني، ولا يكاد يخلو منه فرع من العلوم المعرفية الحديثة. وهي اليوم تشهد اتساعا متناميا يمكن تسميته بـ "المدّ الإعجازي" لكونه يغطي كافة المجالات دون استثناء.
الإعجاز الاقتصادي في المفهوم الإسلامي يعني توافق النص القرآني والنص الحديثي مع مقتضيات العلم الحديث أو وجود تصريحات تؤكد حقائق اقتصادية ومالية عرفت لاحقـاَ، تتعلق بنفسية الإنسان وسلوكه في اكتساب وإنفاق المال، وطرق تعامله مع المال.ولم يعد معنى الإعجاز مقتصرا على تأكيد السبق التاريخي ـ على أهميته ـ من خلال إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقائق علمية مشهودة، وفق الضوابط المذكورة في التفسير العلمي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول مما يظهر صدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، وإنما أصبح الإعجاز يتضمن معاني جديدة أعمق وأشمل وأغزر دلالة وأقوى حجة في التصدي للأفكار المناهضة والمقولات البشرية المحدودة علميا وزمانيا ومكانيا..
لا يعني الإعجاز إذن الإعجاز الغيبي فقط، وإنما صار المعنى الحقيقي للإعجاز إلى جانب ذلك، هو طرح وابتكار واستكشاف حقائق وقوانين لم تطرح بعد أي فيما لم يصل إليه الفكر البشري، وما تتضمنه منظومة الشريعة الإسلامية من قدرة على معالجة المشاكل التي تعترض البشرية والاجابة على الأسئلة الحرجة التي لا تزال مطروحة أمامها بصورة تختلف عما يطرحه الفكر البشري من معالجات وحلول ويتفوق عليها.
وهو المعنى الرئيسي الذي جاءت به الآية "قل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" (الفرقان/88). وهو تحدي مستدام للإنسان في كل زمان ومكان، أن يأتي بأفكار ونظريات وحقائق وحلول وأنظمة تضاهي وتفوق ما جاء به الهدي الإلهي في القرآن والهدي النبوي في السنة (لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا). وقد ذهب عدد من المفسرين ومنهم الإمام المراغي إلى أن ذلك لا يعني أن القرآن قد اشتمل على جميع العلوم، جملة وتفصيلاً، إنما المعنى أنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته لصلاح الدين وإعمار الدنيا.
في هذا السياق يعتبر البحث في الإعجاز الاقتصادي ببعديه التشريعي والعلمي أحد المكونات الحديثة لهذا المد الإعجازي المتنامي، حيث سجلت السنوات الأخيرة تعدد الكتابات وتنوع المقاربات لهذا النوع من الإعجاز تساوقا مع احتدام الأزمة الفكرية وعجز النظرية الاقتصادية الرأسمالية على تقديم الحلول لما تعانيه البشرية من مشكلات وما تواجهه من أزمات حيث يشهد عالم الاقتصاد فكرا ونظاما، بداية من القرن الجديد الواحد والعشرين ومنذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008 تحديدا، حالة لا مثيل لها من الاضطراب والفوضى والضبابية والتخبط وغياب الرؤية المستقبلية للعالم ومصير البشريّة في ظلّ تصدّع النظام الرأسمالي السائد بعد زوال غريمه الاشتراكي في أواخر القرن الماضي.
كما تعالت صيحات العديدين من العلماء والخبراء وصناع القرار السياسي والاقتصادي من هنا وهناك، مطالبين بمراجعة جذرية للأسس والقواعد النظرية والمعرفية للنظام وإصلاح هيكلي لمؤسساته، وشكلت لجنة داخل منظومة الأمم المتحدة للنظر في هذا الموضوع ومراجعة النظام برمته ومن أساسه، وهو ما دفع بالعديد من الاقتصاديين والخبراء والباحثين إلى طرح السؤال عن البديل عن هذا النظام المترهّل وعن مستقبل العالم والبشرية في مرحلة "ما بعد الرأسمالية". ولا شكّ أنّ طرح مثل هذا السؤال له مبرراته ودوافعه النظرية من جهة والعملية التطبيقية من جهة أخرى..
وتزامنا مع هذه النداءات والصيحات المنذرة بانهيار وشيك للرأسمالية، تعددت الأصوات من داخل المنظومة الغربية نفسها مشيدة بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي ومطالبة بضرورة الأخذ بها للتخفيف من حدّة الأزمة الراهنة.
تستدعي هذه الحركية الفكرية في عالم الاقتصاد تعميق البحث في الإعجاز الاقتصادي في الإسلام من أجل تبيين الفروق الجوهرية بين الهدي الإلهي الصالح لكل زمان ومكان والهدي البشري المحدود في الزمان والمكان. لذلك فإن المقصود بالإعجاز في المجال الاقتصادي هو استكشاف ما تضمنه القرآن الكريم أو السنة النبوية من حقائق وقوانين اقتصادية في المال والأنشطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليها في عصر الرسالة، أو أن يتضمنا أخباراً غيبية في زمن نزول الوحي تحققت في عصرنا الحاضر، مثل الإخبار عن الربا بأنه محق، وعن الصدقات بأنها زيادة وبركة.
فالإعجاز الاقتصادي في المفهوم الإسلامي يعني توافق النص القرآني والنص الحديثي مع مقتضيات العلم الحديث أو وجود تصريحات تؤكد حقائق اقتصادية ومالية عرفت لاحقـاَ، تتعلق بنفسية الإنسان وسلوكه في اكتساب وإنفاق المال، وطرق تعامله مع المال. وكذلك التوصل إلى استكشاف أدوات ووسائل جديدة تحقق الأهداف الاقتصادية وغير موجودة في الفكر الاقتصادي المعاصر أو موجودة ولكن بمفهوم ضيق أو في إطار محدود. وقد شهدت العقود الأخيرة ما يشبه الصحوة الاقتصادية الإسلامية التي تعددت فيها الكتابات والبحوث في محاور الاقتصاد الإسلامي ولا سيما في الجانب المالي ولكن ما تعلق من تلك الكتابات بموضوع الإعجاز لا يزال محدودا.
يسعى هذا الكتاب "الإعجاز الاقتصادي في الإسلام" إلى أن يكون إضافة جديدة للمكتبة الاقتصادية الإسلامية في محور الإعجاز الاقتصادي وهو عبارة عن مجموعة من الورقات العلمية التي ساهم بها المؤلف في عدة ملتقيات وندوات تهم محور الإعجاز.في هذا الباب يعتبر كتاب "الإعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم" للدكتور رفيق المصري، كتابا مرجعيا مهما ـ على الرغم مما لقيه من ملاحظات نقدية ـ شكّل إضافة نوعية في التفسير المعاصر للنص القرآني عموما وفي مادة إعجاز القرآن الكريم خصوصا. وقد ركز المؤلف على طريقة تفسير القرآن حسب الاختصاص. ودعا الى ضرورة توافر مجموعة من التفاسير المتخصصة، بما في ذلك التفسير الاقتصادي حتى تؤلف تفسيرا كاملا وملائما ومعاصرا نظرا لأننا بحاجة إلى تفسير في كل عصر، وذلك لما لمعارف وعلوم العصر من أثر على تفسير القرآن الكريم.
في هذا السياق، يسعى هذا الكتاب "الإعجاز الاقتصادي في الإسلام" إلى أن يكون إضافة جديدة للمكتبة الاقتصادية الإسلامية في محور الإعجاز الاقتصادي وهو عبارة عن مجموعة من الورقات العلمية التي ساهم بها المؤلف في عدة ملتقيات وندوات تهم محور الإعجاز.
وهو يشتمل على الموضوعات التالية: نموذج بناء الثروة الذي يقوم على اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﯿْﻨﻲ وليس على اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪﯾْني، ونموذج النمو من منظور إسلامي القائم على ثنائية الزكاة والربا، ونموذج الإنفاق ومنظومة البيوع، وﻧﻤﻮذج معالجة الديون من خلال تحليل آﯾﺔ اﻟﺪﯾْﻦ ونموذج نظام التسويق من خلال آية سورة الكهف، والنظرة الإسلامية لظاهرة الفساد وسبل التصدي له والمفهوم الإسلامي للاستدامة باعتبارها آخر ما توصل إليه الفكر الاقتصادي المعاصر في سبيل إنقاذ التنمية المتعثرة في العديد من البلدان، ومنظومتي الزكاة والوقف بالإضافة إلى جوامع الكلم في المعاملات المالية التي تتضمن صورا من الإعجاز الاقتصادي في السنة النبوية.
لا شك أن هذه النماذج مجتمعة تغطي مختلف حلقات الدورة الاقتصادية بدءا بالإنتاج والاستهلاك والتبادل مرورا بالادخار والاستثمار وانتهاء بالتوزيع وإعادة التوزيع. ولا شك أيضا أن ما تتضمنه من حقائق علمية وتوجيهات منهجية لم يتوصل إلى البعض منها الفكر الاقتصادي الوضعي الا حديثا بينما يظل البعض الآخر منها فريدا ومتميزا في خصائصه يمثل تحديا مستديما لهذا الفكر كي يصل إليه أو يأتي بمثله. وصدق الله العظيم (لا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (الفرقان/88).
*اقتصادي وباحث متخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب تركيا سوريا سوريا تركيا كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القرآن الکریم فی هذا
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.