بالقانون.. القصّر في الصين يُحرمون من الإنترنت ليلاً منوعات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
منوعات، بالقانون القصّر في الصين يُحرمون من الإنترنت ليلاً،سيُمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بالقانون.. القصّر في الصين يُحرمون من الإنترنت ليلاً، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
سيُمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت كُشف النقاب عنه اليوم الأربعاء.وينص القانون، الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً.بالإضافة إلى ذلك، سيُحّمل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باستخدام الإنترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك.وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة "إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر"، في أعقاب إجراءات أخرى
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالقانون.. القصّر في الصين يُحرمون من الإنترنت ليلاً وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.