حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقف أصحاب أنظمة التقاعد من العمل بعد تقاعدهم وهل يؤثر ذلك على راتبهم التقاعدي.

هل يؤثر عمل المتقاعد على معاشه؟

ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن عمله، وهل يؤثر ذلك على معاشه التقاعدي، حيث أوضحت أن عمل المتقاعد من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي.

ويمكن معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد، عبر زيارة الرابط من هنا.

حياك الله
عمل المتقاعد من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي.
كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد، عبر زيارة الرابط التالي:https://t.co/KgPIgN8PBE
نسعد بخدمتك

— العناية بالعملاء (@GosiCare) May 27, 2024 حالات إيقاف المعاش التقاعدي

وحددت التأمينات الاجتماعية حالات إيقاف المعاش التقاعدي، وهي

1- يتم إيقاف المعاش التقاعدي للأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، فيما يعاد الاستحقاق لها للمعاش إذا طلقت أو ترملت.

2- يتم إيقاف المعاش التقاعدي لكل من البنت، وبنت الابن، أو الأخت إذا تزوجت، حيث يتم إيقاف المعاش التقاعدي اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج.

3- يتم إيقاف المعاش التقاعدي معاش الابن، ابن الابن، الأخ إذا تجاوز عمر (21) سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة في حال كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن 26 سنة أو تخرجه أيهما أقرب، أو إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.

4- يتم إيقاف المعاش التقاعدي عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين في وظائف ثابتة في الحكومة.

هل يمكن الحصول على معاشين؟

وشددت التأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، على أنه لا يجوز لأي مستفيد الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش تقاعدي بموجب أحكام هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدى إليه المعاش الأكبر.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنظمة التقاعد التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنظمة التقاعد التأمینات الاجتماعیة أنظمة التقاعد

إقرأ أيضاً:

المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.

قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.

أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.

أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.

مقالات مشابهة

  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
  • التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بكتلة بلغت 135 مليار ليرة سورية
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان