عمليات تلاعب في تسويق الموصل.. متنفذون يسلبون حنطة الفلاح بثمن بخس ويبيعوه للدولة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، عمليات تلاعب في تسويق الحنطة بمحافظة نينوى تستهدف الفلاح مقابل انتفاع تجار، وذلك برفض شراء حنطة الفلاحين مايجبرهم على بيعها بسعر بخس الى التجار، الذين يقومون بإعادة تسويقها الى الدولة بسعر مرتفع. وقال الشمري، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نينوى تشكل الجزء الأكبر من السلة الغذائية للعراق، وبالرغم من توجيه الحكومة بدعم الفلاح وتسديد مستحقاته وتسويق المحاصيل، الا اننا نتفاجئ في غرب نينوى، تحديداً في سايلو الوائلية ومشيرفة، برفض تسويق محاصيل الفلاحين بأسباب واهية غير مقنعة من قبل المختبر، بحجة عدم تطابق المحصول المسوّق".
وبين أنه "فعلياً ما يجري، هو تواجد بعض التجار والمنتفعين، بأبواب السايلوات، لشراء المحصول الذي تم رفضه، وشراءه بأسعار زهيدة، ومن ثم يقوم هذا التاجر، بشراء نفس المحصول المرفوض وتسويقه من جديد وبنفس العجلات، ويقوم ببيعه بأسعار عالية للدولة، رغم انه تم رفضه بالبدء من الفلاح".
وأضاف أن "هذا يستدعي معرفة وفتح تحقيق بحق المنتفعين الذي يرفضون محصول الفلاح البسيط ويقبلون محصول المنتفع المتنفذ، بالإضافة لاسعار النقل العالية، حيث وصل سعر نقل الطن 70 ألـف دينر، بسبب الازدحام، وتكدس طوابير السيارات لعدة كيلومترات".
وطالب الشمري، بإرسال وزير التجارة لإيجاد حلول عاجلة ومعالجة جملة من المشاكل، ومعاقبة من يتعمد ان يستغل حاجة الفلاح ويضغط عليه لغرض ان يقوم ببيع محصوله بأثمان زهيدة، وان يكون العمل بنظام (الشفتات) وعلى مدى 24 ساعة باليوم، حتى تكون عملية التسويق بانسيابية عالية".
ويتسبب السعر المرتفع والمدعوم الذي تدفعه الدولة مقابل طن الحنطة، والذي يفوق الأسعار العالمية لسعر الحنطة، يتسبب بنشاط عمليات الاحتيال على الدولة والفساد، بسبب العائدات المالية الكبيرة التي توفرها أموال الدولة مقابل الحنطة، حيث يقوم البعض بشراء الحنطة من الخارج بسعره البالغ 400 دولار أي لايفوق الـ600 الف دينار، وبيعه الى الدولة بواقع 850 الف دينار للطن، مايعني وجود ربح بـ250 الف دينار لكل طن، في الوقت الذي من المتوقع ان تشتري الدولة هذا العام 7 ملايين طن من الحنطة من الفلاحين وبعضها "مشكوك بصحتها" أي انها تتسرب ضمنها حنطة مهربة من الخارج او حنطة قديمة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
غضب بين مزارعى البطاطس بالدقهلية بسبب تدنى الأسعار
حالة من الغضب تسود بين مزارعى البطاطس يالدقهلية بسبب انخفاص أسعار محصول البطاطس ، مما يترتب عليه خسائر فادحة للمزارعين وأكد المزارعين أن كيلو البطاطس يباع في سوق الجملة من 5إلى 6جنيهات حسب جودة ونوع المحصول.
وأرجع متخصصون أسباب انهيار اسعار محصول البطاطس، بسبب الإقبال الكبير من المزارعين على زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم ، بعد أن حقق ربحية كبيرة الموسم الماضي، في ظل زيادة الكميات المصدرة للخارج، بخلاف الموسم الحالي.
وأشاروا إلى أن تكلفة فدان الطماطم تتراوح من 45 إلى 50 ألف جنيه حسب نوع التقاوي ومدى الخدمات التي يقدمها المزارع لأرضه، مع الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وأجرة الالآت الزراعية والإيجار، إضافة إلى تكلفة النقل وعمولة البيع وقلة الكميات المصدرة للخارج من هذا المحصول، الأمر الذي يكبد الفلاح خسائر تترواح ما بين 15 و20 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأضافوا أنه رغم تكبدهم خسائر كبيرة في ظل تدني الأسعار حاليا، إلا أن صوتهم لا يسمع وسط تجاهل صرخاتهم في حين تتعالى الصرخات المعادية في حالة ارتفاع الأسعار، على حد قولهم.
وأشاروا إلى ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وعدم ترك المزارعين لقانون العرض والطلب الذي غالبا ما يظلم المزارع لحساب المستهلك.
وقال محمد فهمى أنه لا يوجود امان لدي مزراعيها من تقلب أسعارها بشكل جنوني يؤدي غالبا لخراب بيوت كثير من المزراعين في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم، وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم عن الكميات المزروعة في كل محافظة والكميات المطلوب زراعتها بعد غياب الدورة الزراعية، ما يجعلهم فريسه سهلة للتجار"..
وتابه إنه يضاف لما سبق من أزمات ، مشكلة نقص المستلزمات الزراعية المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة ، وهذه الأزمة تزيد من التكلفة الاقتصادية للمنتجات والمحاصيل الزراعية .
ودعا فهمى إلى تدخل الدولة ، ودعم صغار المزارعين والفلاحين ، عن طريق توفير الأسمدة والمبيدات في الجمعيات الزراعية وتفعيل الرقابة عليها والتدخل لحمايتهم من مافيا السوق السوداء.
وأوضح إيهاب كشك أحد المزارعين يقول أنه رغم معاناة المزارع وتكبد مشقة زراعة المحصول والإنفاق عليه وفى النهاية يباع الكيلو ب 6جنيهات وأضاف كشك يلجأ المزارعون إلى تسيير سيارات نقل تجوب قرى الدقهلية وبيعه بأبخس الأثمان
وأشار إلى إن إنخفاض سعر البطاطس يعتبر ضربة قاصمة للفلاح الذي يعاني الأمرين ويتكبد الخسائر الفادحة نظرا لإرتفاع مستلزمات الإنتاج بالإضافة لبعض المشكلات التى تواجه المزارعين كانتشار الأمراض النباتية التى تصيب المحصول مشيرا إلى قيامهم بإستخدام المبيدات للقضاء عليها .
وأضاف السيد الطنيخى مزارع أن سياسات الدولة فى التعامل مع الفلاحين دائما غير مدروسة وتزيد من أعباء الفلاح وسيؤدي إلى هجرة المزارعين لأراضيهم.مؤكدا أن قدرات الفلاح لم تعد تتحمل أى أعباء أخرى فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء كما يعانى من ضعف مياه الري و عجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء
وأوضح السيد الطنيخى لقد أصبح المزارعين يستخدمون المحاصيل علفا للمواشى نظرا للانخفاض الرهيب فى أسعاره واستغلال تجار الجملة لظروف المزارعين الكادحين طوال العام فى أراضيهم.
“أحمد الشيح مزارع” يؤكد إن معاناة مزارعى البطاطس كثيرة منها إرتفاع تكلفة الأرض نتيجة إرتفاع أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة بصورة لاتتناسب مع أسعار البطاطس فى مقابل إرتفاع مستلزمات الإنتاج فبينما سعر ايجار الفدان ٢٥٠٠٠ جنيه وتجهيز الارض1500 جنيه للفدان وسعرالتقاوى 20000 جنيه للفدان وسعر الاسمدة 6000 جنيه للفدان ورش 5000 جنيه ورى الفدان 1200 جنيه و12000أيدى عاملة .
ويضيف هذا علاوة على إختفاء التقاوى المنتقاه وترك المزارعين فريسة لتجارالتقاوى معدومى الضمير الذين يتاجرون فى التقاوى الفاسدة والتى تلحق بالمحاصيل أضرارا جسيمة.