تأجيل محاكمة منسقة حزب النخلة بفاس المتابعة بتهم ثقيلة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الإثنين، تأخير محاكمة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل محاكمتها حضوريا.
وتواجه منسقة حزب “النخلة” تهما ثقيلة لها علاقة بالنصب والإحتيال وتزوير وثائق إدارية، حيث تفجرت القضية عندما وجهت مديرية الضرائب شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات تعرض مرتفقين لأعمال نصب بناء على وصولات ضريبة مزورة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد قرر أبريل العام الحالي متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية اتهامها ب“النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
هذا، ويشتبه في كون منسقة حزب النخلة بجهة فاس، استولت على مبالغ مالية مهمة وصلت إلى نحو 18 مليون سنتيم، وذلك بعد أن قدم مجموعة من الضحايا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى الى تاريخ 20 نوفمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون. بإستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة. مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة. بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
في حين، تمت تمت معالجة قضية الحال، من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم. تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية. كما تم حجز مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار