حبس مسؤول بالمصرف التجاري الوطني – مصفاة الزاوية وملاحقة بقية المسهمين في واقعة كسب غير مشروع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة،حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف التجاري الوطني – مصفاة الزاوية،ووجه بملاحقة بقية المسهمين في واقعة كسب غير مشروع عن طريق عمليات مصرفية.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تقصِّي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عمليات مصرفية أنْجزت داخل فرع المصرف،فبَانَ للمحقق توجه سلوك أربعة موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزوَّرة، ثم إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية، ذَلَّلت لهم الاستيلاء على أربعة ملايين وثمانمائة واثنين وستين ألف دينار.
وانتهى المحقق إلى حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف، ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.