خطوات تقديم الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي "توضيح"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خطوات تقديم اعتراض على قرار عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي، بهدف مساعدة المستفيدين في الحصول على الدعم خلال الفترة القادمة. وأوضحت الوزارة أن الخطوات بسيطة وسهلة وتمكن المستفيدين من تقديم اعتراض في حال عدم صرف الدعم لهم مؤخرًا.
وأكدت الوزارة عبر بيان هام على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المرفقة مع طلب الاعتراض أمر ضروري. ويجب أن تكون المستندات واضحة وذات صلة بقرار عدم الأهلية لضمان التحقق منها واستمرار الدعم ورفع العبء عن العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تسعى الوزارة في هذه الفترة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، لضمان حصول جميع المستحقين على الضمان الاجتماعي في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعی تقدیم اعتراض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف