دبلوماسي بريطاني سابق: حان وقت اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، كتب فنسنت فين، القنصل العام السابق للمملكة المتحدة في القدس، أن تقرير المصير الفلسطيني هو مفتاح السلام العادل في الشرق الأوسط.
وقال إن بريطانيا حرمت الفلسطينيين من هذا الحق بسوء سلوكها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل أن تلوذ بالفرار في عام 1948.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الطلاب في الغرب بين واجب حياد الجامعات والدفاع عن غزةالطلاب في الغرب بين واجب حياد ...list 2 of 2واشنطن بوست: روسيا تغرق أوروبا بالمعلومات المضللة وعينها على الانتخابات الأميركيةواشنطن بوست: روسيا تغرق أوروبا ...end of list
وبعد مرور 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس الشرقة وبقية الضفة الغربية، من الصواب أن نعترف بدولة فلسطين على تلك الأراضي.
وأشار فين إلى أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي أحدث الدول التي فعلت ذلك، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنضم اعتبارا من الغد إلى القائمة الطويلة من الدول لتي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.
وأضاف إنهم ضربوا المثل الذي كان ينبغي لبريطانيا أن تقدمه لما يسمى "حل الدولتين"، والذي يتعين علينا أن نشجع الآخرين على اتباعه.
ويرى الكاتب أن الأمر يحتاج إلى بعض التوضيح بشأن ما ينبغي لنا أن نتصوره كدولة فلسطينية، إذ يجب أن تكون على حدود ما قبل يونيو/حزيران 1967، مع السيادة الإقليمية الكاملة وحرية حركة الأشخاص والبضائع، والسيطرة على المسائل الإدارية (تسجيل المواليد، وما إلى ذلك).
وانتقد فنسنت فين اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافي لأنه "ينص صراحة على أن اليهود وحدهم هم الذين يحق لهم تقرير المصير على تلك الأرض"، معتبرا ادعاء محددا على أساس عنصري.
وأردف بأنه طالما بقي نتنياهو في منصبه، لن تكون هناك مفاوضات، والاحتمالات بعد ذلك غير مؤكدة في أحسن الأحوال.
وحث الكاتب بريطانيا، بما أنها عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، على العمل بشكل وثيق مع فرنسا -التي أصبحت الآن اللاعب الرئيسي في السياسة الخارجية الأوروبية- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجيران إسرائيل العرب وشركاء الكومنولث الذين يفكرون الآن في الاعتراف بها، وخاصة أستراليا ونيوزيلندا.
وقال إن الاعتراف يمكن أن يجلب معه سلعتين نادرتين: الأمل والاحترام. ونأمل أن يكون هناك جهد دولي حقيقي ومستدام، مع قيام بريطانيا أخيرا بدورها الكامل، لمعالجة عدم المساواة والتمييز وانعدام الأمن المشترك بالوسائل السلمية حصريا على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعبر عن الأمل في أن يتمكن الإسرائيليون من العيش بأمان، وأن يعترف بهم جميع جيرانهم العرب، وأن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق حقهم في تقرير المصير.
أما فيما يتعلق بالاحترام، فقد أظهرت بريطانيا احتراما ضئيلا لحقوق الفلسطينيين لمدة قرن أو أكثر. والاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيبدأ في إظهار التكافؤ في الاحترام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومع أن هذا ليس الحل الكامل، لكنها البداية الصحيحة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير روسي: الولايات المتحدة تحاول منع حرب أفريقية كبرى جديدة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن انضمام صراع جديد إلى سلسلة الصراعات العسكرية، التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام العلاقات الدولية القائم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شرارة الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اندلعت بعد دخول القوات الرواندية الأراضي الكونغولية.
وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة عبرت على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو عن اهتمامها بوقف إطلاق النار.
في المقابل، تعول سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الجانب الأضعف في الصراع، على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا وعدم الاكتفاء بالوساطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وباتت مدينة غوما، وهي عاصمة إقليم شمال كيفو الكونغولي، يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تحت سيطرة متمردو حركة "23 مارس".
وقد أعلن ممثلو الحركة الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير عن قمع آخر جيوب المقاومة من الجيش الكونغولي ومليشيات الماي ماي والوازاليندو المحلية.
وفي الوقت نفسه، يكشف موظفو بعثة الأمم المتحدة والصحفيون عن دعم الجيش الرواندي النظامي حركة "مارس 23".
وتظهر اللقطات المسربة مرافقة جنود يرتدون الزي الرواندي لجنود أسرى من جيش الكونغو الديمقراطية. تفسر السلطات الرواندية هذه المشاهد بعبور الجنود الكونغوليين الحدود، بالقرب من غوما واستسلامهم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب كاغامي عن ثقته في إمكانية إجراء حوار بناء مع دونالد ترامب، كما فعل مع سلفه جوزيف بايدن، الذي حاول إقناع كاغامي ونظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالجلوس على طاولة المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض كاغامي، الذي باتت أسباب تهربه من المفاوضات واضحة وتتمثل في استعداد حركة مارس/آذار 23 لشن هجوم.
وكان من المقرر عقد تشيسكيدي وكاغامي، محادثات جديدة في قمة عبر الإنترنت تحت إشراف مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تعقد المحادثات هذه المرة بسبب رفض تشيسكيدي الذي يعول على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا حماية لمصالحه هناك.
وأوردت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم عشرات المجموعات العرقية، ويوجد حوالي مئة مجموعة متمردة، وكل منها تعتمد، كقاعدة عامة، على مجموعة عرقية معينة. ومع ذلك، تمكن تشيسكيدي من الحفاظ على النظام النسبي، وذلك من خلال الدبلوماسية الذكية المتمثلة في عقد اتفاقيات مع مختلف الفصائل والقبائل.
وتُعرف حرب الكونغو الثانية، التي استمرت من سنة 1998 إلى سنة 2003، باسم الحرب الأفريقية الكبرى، وشاركت فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وناميبيا وتشاد وأنغولا والسودان من جهة، ورواندا وبوروندي وأوغندا من جهة أخرى، وهي ثلاث دول تجمعها نقطة مشتركة وهي اكتساب جماعة التوتسي العرقية ثقلا سياسيا كبيرا.
والجدير بالذكر أنه في التسعينيات اندلعت أيضاً حرب الكونغو الأولى نتيجة إبادة التوتسي المحليين على يد ممثلي جماعة عرقية محلية أخرى، وهي الهوتو.
وتعتبر الأحداث الحالية مجرد حلقة في سلسلة الصراعات بين البلدين. وفي حين يتهم كاغامي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمماطلة في نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي جماعة تنحدر من الهوتو وتتخذ من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة لها.
وتفسر سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل تقليدي تصرفات الدولة المجاورة برغبتها في الاستيلاء على المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وإحياء إمبراطورية التوتسي.
وبحسب الصحيفة، فإن تدويل الصراع وتكرار السيناريو الواقع قبل عشرين عامًا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، تحاول الإدارة الجديدة في البيت الأبيض المصالحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من الانحياز إلى أحد الجانبين.
وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة بأن المستقبل كفيل بإظهار مدى نجاح السياسة المعتمدة من قبل الغرب. كما من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة "مارس/آذار 23" تنوي التوقف عند هذا الحد أو المضي قدماً، مستغلة ضعف العدو.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!