البيطار: الاتحاد العربي مظلة لكل الكيانات العاملة في الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد المستشار أسامه البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الإثنين بمقر الاتحاد على هامش افتتاح الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية بحضور السيدة المستشارة ريم الريموني رئيسة الإتحاد والمستشار حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد والمستشار أسامه الشافعي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد يعمل كمنظمة عربية مستقلة ولكنه يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ضمن العديد من الاتحادات الخاصة وأن الإتحاد سوف يسعي للتواجد القوي خلال الخمسة سنوات القادمة بحيث يكون هو المظلة العربية لكل الكيانات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الملكية الفكرية في الوطن العربي.
وردا على سؤال عن كيفية مخاطبة الاتحاد لبعض الجهات الحكومية أكد أنه بكل تأكيد فإن الاتحاد سيتواصل مع كل حكومات الدول العربية ولكنه بشكل تقديم مقترحات لحلول وليس فرض حلول ولكنه في نفس الوقت سيعمل بقوة على دعم منظومة المجتمع المدني من خلال نشر ثقافة الوعي وتقديم حلول من أجل حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية.
في حين أشارت المستشارة ريم الريموني رئيسة الإتحاد ردا على سؤال أحد الإعلاميين عن مدى قدرة الاتحاد في التواصل مع الحكومات لحماية حقوق الملكية الفكرية قائلة نحن منظمة خاصة نتبع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة يدخل في إطاره العديد من الاتحادات والإكاديميات الخاصة والتي تعمل من خلاله ونحن نتعاون مع الحكومات بتقديم التوصيات والاستفسارات التي تفيد المجتمعات في حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقالت مثلما ذكرت في كلمتي فإن الأكاديمية هي المولود الأول للاتحاد ولن يكون الأخير في الأنشطة والخدمات التي يعمل الاتحاد كمنظومة واحدة في تأديتها لخدمة المجتمعات العربية.
مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية: المتغيرات والمستجدات كانت الدافع الرئيسي لإنشاء تلك الأكاديميةومن جهته أكد الدكتور وليد أمين مديرالأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية، أن الملكية الفكرية موجودة في كل حياتنا، سوء في العلامات التجارية أو الصناعية أوبراءات الإختراع وغيرها، مشيرًا إلى ظهور الذكاء الاصطناعي والتي بدأت معه مشاكل كثيرة متعلقة بالملكية الفكرية، وشاهدنا الولايات المتحدة الإمريكية تتحدث عن قضية شهيرة وهي هل المصنف الذي يتم تصنيعه ببرنامج الذكاء الاصطناعي يتم حمايته أم لا؟ وهو سؤال مطروح ومازال محل جدل ونقاش.
أيضا أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام أثناء الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار" الملكية الفكرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة" وعولت على الإبتكار والإبداع.
وأضاف مدير الأكاديمية، أنه يوجد مستجدات ومتغيرات جديدة و كثيرة عن الملكية الفكرية، كما تحدث عنها اليوم العالمي للملكية الفكرية عن دعم الابتكارات وبراءات الاختراع غير المستغلة، وأهمية تنفيذها لخدمة البشرية، كل هذه المتغيرات دفعت الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية إلى إطلاق كيان معني بنشر حقوق الملكية الفكرية والاتحاد العربي للملكية الفكرية.
وأوضح أمين، رؤية الأكاديمية التي تتمحور حول ثلاث نقاط اساسية، وهي أولاً: الجمهورالمعني بحقوق الملكية الفكرية والبرامج التي ستقدم له، وثانية: شركائنا في تنفيذ هذه الخطط، واخيرًا النطاق الجغرافي الذي سنعمل من خلالة، فضلاً عن وجود مشروع معد لتدريب الأطفال على الملكية الفكرية لنشر القيم والمبادئ، وتدريبهم على اساسيات الابتكار والابداع، و في هذا الشأن تم الاستعانة بمدربين معتمدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو و التي مقرها جنيف، وهم أصحاب تجربة في هذا الأمر كما تواصلنا مع أحدي المدارس الخاصة لتنفيذ هذا المشروع، وسوف ننطلق بعد ذلك لمدراس أخري ولكل المحافظات، وبعد ذلك سنتجه إلى شباب الجامعة والخريجين والنقابات المختلفة لتدريبهم على حقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية والفنية.
وشرح مديرالأكاديمية، الدورات التدريبية التي ستقدم في علوم الملكية الفكرية ونشر المعرفة للمتدربين في كافة التخصصات ومنها دورات عن فنيات التقاضي في العلامات التجارية، وقضية حق المؤلف، وكذلك تنفيذ دورات لتدريب مدربين معتمدين قادرين على توصيل كل المهارات اللازمة للملكية الفكرية، لافتا إلى وجود شرائح أخري نريد أن نصل إليها وهي الشركات المتوسطة والصغيرة هي شركات لها حقوق ملكية فكرية ولكنها تجهلها ودورنا هنا تعريفهم بهذه الحقوق وتدريبهم عليها، وهذا دورشركاؤنا في هذه الرحلة وهم النخبة المختارة من أساتذة الجامعات، والقضاء والمتدربين المعتمدين من الوايبو، والموظفين ذو الخبرات، والكتُاب الإكفاء في براعات الاختراعات، وبالنسبة للنطاق الجغرافي للدورات سيقسم إلى دورات داخل الإكاديمية، وأخري من خلال برنامج الزووم للوصول إلى كل الفئات والأعمار المختلفة، حتي يكونوا على دراية كاملة بكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها من خلال هذا الصرح العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطار الأمين العام للإتحاد العربي حقوق الملكية الفكرية منظمة عربية جامعة الدول العربية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار