تأهيل 53 مشاركاً من 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية للحصول على الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل( معهد التدريب القضائي)، برنامج “اختصاصيي حماية كبار المواطنين” ، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين ، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدداً من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية .
ويتماشى تنفيذ برنامج ” اختصاصيي حماية كبار المواطنين”، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين ، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتأكيداً لالتزام وزارة تنمية المجتمع برعاية كبار المواطنين ودعمهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في كافة المجالات.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10) أيام بواقع (6) ساعات يومياً، وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، مما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
محاور رئيسية
ويتضمن البرنامج 6 محاور رئيسية متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين يقدمها خبراء ومتخصصون ، تتناول (الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية ، الرعاية والحماية المستدامة، التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية).
تشمل محاور البرنامج معلومات عن الضبطية القضائية (الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي. أحكام الضبطية القضائية، اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية كبار المواطنين)، فيما يتناول المحور الثاني الإطار القانوني وإطار المبادئ الخاص بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 ، بشأن حقوق كبار المواطنين واللائحة التنفيذية خاصته، بالإضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار المواطنين، وسيناقش المحور الثالث كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين واحتياجاتهم، والتعرف على مهارات لغة الجسد، ومتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تقييم البيئة المحيطة بهم ومعايير المخاطر ، وطرق آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف.
إجراءات مهمة
ويتطرق المحور الرابع للبرنامج طرق التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، الإدارة المالية الصحيحة، تقييم سوء استخدام موارد كبار المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها، والإلمام بمصادر الدخل الخاص بهم من الجهات المعنية، وسيتناول المحور الخامس الصحة النفسية ودعمها لكبار المواطنين، والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة، والاضطرابات الصحية الشائعة التي تؤثر عليهم.
وفي المحور السادس للبرنامج سيتم تسليط الضوء على الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، من خلال التعرف على تغيرات القدرات الحسية والحركية، و طرق التواصل مع كبار المواطنين وأقاربهم، وإقناعهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال المراجعات الدورية للجهات الصحية في الدولة، وسيختتم البرنامج بدورة حول الإسعافات الأولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة لکبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
حماية الحجاج البسطاء من الكيانات غير المرخصة.. كيف؟
تأشيرة الزيارة وراء مأساة مئات المصريينالشركات تطالب بقانون يجرم التعامل مع الوسطاء والكيانات الوهميةتوقيع أقصى العقوبة على المتورطين واسترداد حقوق الحجاجمطالب بلجنة تقصى الحقائق لمن حققوا أموالًا طائلة من استغلال تأشيرة الزيارةالخبراء: زيادة حصة مصر طبقًا لتعداد السكان.. وتنفيذ برامج اقتصادية للحد من السوق الموازيةإيهاب عبدالعال: 10حالات وفاة فقط من كبار السن والأمراض المزمنة بالقطاع الرسمي ولا مفقودونباسل السيسى: مطلوب لجنة لتلقى شكاوى المواطنين وملاحقة النصابين واسترداد حقوق الحجاجإيمان سامى: التوعية من الأوقاف وأئمة المساجد فى القرى بعدم السفر إلا بالطرق الرسميةوليد خليل: مشكلة تداول الباركود فترة الحج ستتم دراستها فى مجلس إدارة غرفة السياحةإبراهيم عليوة: محاكمة المتورطين بتهمة النصب والاحتيال وتحويلهم لمباحث الأموال العامةوائل زعير: استحداث برامج مخفضة ضمن الحج الرسمى للقضاء على السوق الموازيةياسر سلطان: طمع وجشع السماسرة دون رقيب أو محاسبة وغياب التوعية الدينيةمحمد الجندى: القبض على كل من يمارس العمل بالحج والعمرة دون الحصول على ترخيص
«ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»، والمقصود بالآية الكريمة (المقدرة البدنية–المقدرة المادية)، ولكن يتطلع آلاف من كبار السن البسطاء إلى تحقيق حلم العمر بزيارة بيت الله الحرام، بأقل التكلفة بعد أن باع ما يملك لأداء الفريضة، إلا أن السماسرة والكيانات الوهمية استغلت أحلام هؤلاء البسطاء ورغبتهم فى أداء الحج.
ونظرًا لعدم درايتهم بما قد يواجهونه انساق خلفهم أعداد كبيرة مطيعين ومستجيبين بعد أن باعوا لهم الوهم بالنصب والاحتيال بتأشيرات الزيارة بغرض الحج، وفى حقيقة الأمر هى للعمرة فقط، وإنها أقل من أسعار الحج الرسمى.
وتبدأ الكارثة بتسفير هؤلاء المواطنين البسطاء عقب عيد الفطر انتظارًا لموسم الحج، ويطالبونهم بالاختباء فى بيوت تم استئجارها لهم فى مكة والعزيزية، انتظارًا لموسم الحج، وفور إعلان المملكة العربية السعودية بعدم السماح بالحج إلا لحاملى تأشيرة الحج، اختفى مجرمو الموت ولم يعد لهم أثر وأغلقوا تليفوناتهم، وأصبح هؤلاء المواطنون البسطاء لا حول لهم ولا قوة، مطاردين ليلًا ونهارًا من الشرطة السعودية لمخالفتهم القوانين السعودية وعدم الاستجابة للتحذيرات، وذاقوا أنواع العذاب، حتى خرجوا يوم عرفات سيرًا على الأقدام بدون وسيلة انتقال فى درجة حرارة تصل إلى ٦٠ درجة مئوية بلا مخيمات تؤويهم من حرارة الجو ولا طعام أو مياه.
والنتيجة فقدان المئات من الحجاج أرواحهم، فضلًا عن التائهين والمرضى بالمستشفيات نتيجة الحر والجوع والعطش بسبب الغش والخداع لأحلامهم البسيطة من تجار الموت من المكاتب الوهمية والسماسرة والمناديب بمساعدة عدد من الشركات التى منحتهم الباركود بأعداد كبيرة.
فالمسئولية مشتركة من الجميع بعد أن دفع هؤلاء الناس حياتهم ثمنًا للغش والنصب والخداع.
والسؤال الذى يطرح نفسه بعد وقوع تلك الكارثة: كيف تحمى الدولة المواطنين المصريين حتى لا يصبحوا فريسة للسماسرة.. وكيف يتم محاسبتهم بعد ما حدث فى الحج هذا العام.
إيهاب عبدالعال
وأشار عضو اللجنة الفنية، إلى أن هناك مشكلة كبيرة بسبب قيام عدد قليل من شركات السياحة بإصدار أعداد كبيرة من الباركود لسماسرة الحج والعمرة لتأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، وسبق للجنة الفنية أن حذرت من ذلك من خلال الحملة الإعلانية التى قامت بها الغرفة لتوعية العملاء الراغبين فى أداء فريضة الحج، من عدم اللجوء إلى الأبواب الخلفية لأداء فريضة الحج والتى راح ضحيتها الحجاج البسطاء.
وأوضح «عبدالعال» أن السمسار موجود فى السوق منذ زمن طويل ولكن ما حدث هذا العام كان كارثة بسبب حصول السماسرة على تأشيرات زيارة وخلافه.
وللأسف تعاون معهم بعض الشركات للحصول على باركود لتسهيل سفر هؤلاء المواطنين، وسيتم اتخاذ قرارات بعقوبات مغلظة تجاه هذه الشركات.
وأكد «عبدالعال» ان الشركة هى مصدر الباركود الذى يتم بيعه للسمسار أو الوسيط وبأعداد كبيرة، فيجب محاسبتها ويمكن كشف الشركة التى قامت ببيع أعداد كبيرة من الباركود عن طريق تحليل بيانات الأعداد وحجم الشركة والعاملين بها، وبذلك يتم حصر الشركات التى خالفت المنظومة، ويتم إلغاء ترخيصها نهائيًا وعدم الاكتفاء فقط بإيقاف النشاط لمدة عام وتحويل الشركة إلى التهرب الضريبى والقضاء بتهمة النصب والاحتيال.
وطالب «عبدالعال» الدولة بالعودة إلى نظام العمرة التقليدية من خلال شركات السياحة، وتحديد أعداد التأشيرات الممنوحة سنويًا للشركات، وان تكون هناك اتفاقية ما بين الخارجية المصرية والسعودية بعدم منح المصريين تأشيرات زيارة شخصية أو عائلية فى فترات رمضان والحج، والعودة إلى نظام العمرة التى تنتهى فى ١٥ شوال وأن تبدأ العمرة بعد شهر والنصف من موسم الحج كل عام، وهذا يساعد الدولة على توفير العملة واحترام القوانين السعودية التى تخصهم.
باسل السيسى
وحمل نائب رئيس غرفة الشركات، سابقًا وزارة السياحة المسئولية لرفضها المشروع الذى تقدمت به اللجنة الفنية للحج والذى طالبت فيه بتنظيم سفر الزيارات، وللأسف تم رفضه، كما أحمل الشركات التى منحت الباركود بموافقة الوزارة وفتحت الباركود دون وضع ضوابط أو معايير.
وطالب «السيسى» بلجنة تقصى حقائق بعد أن حققت الكيانات الوهمية والسماسرة والوسطاء أموالًا طائلة من وراء تأشيرة الزيارة للحج، فلا بد من عقابهم سواء كانوا أفرادًا أو كيانات وهمية وهربوا من بداية الأزمة وتركوا المواطنين البسطاء راغبى أداء الحج فى عرفات ومنى حتى ماتوا، فعلى الدولة من خلال لجنة تقصى الحقائق وفتح الباب لتلقى شكاوى المواطنين لملاحقة هؤلاء النصابين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم واسترداد حقوق الحجاج قبل العقوبة.
إيمان سامى
وتابعت.. ناس تبحث عن المكسب والنتيجة موت المواطنين المصريين بهذا الشكل المحزن والمؤسف، لذلك على شركات السياحة التى منحت الباركود تحمل المسئولية، وعلى الدولة متابعة الباركود للوصول لهذه الشركات لأن أرواح المصريين ليست للتجارة بهذا الشكل وعلى الدولة ايجاد طريقة لحماية الأرواح من تجار الحج.
ووجهت رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا رسالة إلى المواطنين البسطاء «الحج لمن استطاع إليه سبيلًا» بمعنى استطاعة مادية وصحية، فإذا لم يتوافر الاثنان ولست قادرًا ماديًا فأنت غير مكلف، فلا ترم نفسك فى التهلكة، خاصة أن أكبر نسب لحالات الوفاة من القرى والمراكز.
وأكدت «سامى» أهمية التوعية للمواطنين البسطاء فى القرى عن طريق العمد والشيوخ والأحزاب التى لا أجد لها دورًا فى توعية الناس ولا نتركهم عرضة للنصب والمتاجرة بأرواحهم كما حدث من أجل جمع تجار الموت الملايين.
وليد خليل
وأكد «خليل» ضرورة محاسبة المتسبب فى هذه الكارثة، خاصة أنها كانت متوقعة وحذرنا منها مرارًا وتكرارًا إلا أن ضعاف النفوس من عصابات تنظيم حج الزيارة لم تلتفت لتلك التحذيرات من أجل مكاسب مادية على حساب أرواح الحجاج المصريين الذين ماتوا عطشًا وجوعًا وإعياءً فى غياب هؤلاء المجرمين.
وطالب بتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل القضاء على المتطفلين على مجال السياحة والكيانات الوهمية التى تنتحل صفة شركات سياحة على خلاف الحقيقة ولدينا كغرفة حصر شبه كامل بهذه الكيانات وسيتم مقاضاتهم ولكن نحتاج إلى مساعدة الدولة فى سرعة القضاء عليهم.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة السياحة أن مشكلة تداول الباركود فى فترة الحج ستتم دراسة ذلك فى مجلس الإدارة لتقديم اقتراحات للجهة الإدارية للقضاء على هذه الظاهرة.
إبراهيم عليوة
وتابع.. والمشكلة هنا تكمن فى تلك الكيانات الوهمية وغير المرخصة قانونًا، فمنهم من قام بعمل صفحات على السويشال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعى، ومنهم من قام بالتواصل مباشرة بهم وذلك فى القرى والنجوع، واستخدموا فى ذلك كل الحيل والخداع والنصب على هؤلاء المصريين الذين يريدون الذهاب إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وقدموا لهم برامج وهمية لا تمت للواقع بصلة وجمعوا منهم الأموال فى سبيل تلبية رغبات المصريين لأداء فريضة الحج.
وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية، الدولة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن يكلف رئيس الوزراء الجهات التنفيذية بالقبض على تلك الكيانات خاصة أن أماكن تواجدهم معلومة على صفحات السويشال ميديا وذلك من خلال مباحث شركات السياحة، ومباحث الأموال العامة، ومراكز الشرطة المتواجدة فى أنحاء الجمهورية وتقديمهم للنيابة العامة (بتهم النصب والاحتيال) فمن أمن العقاب أساء الأدب.
وأضاف.. أما بخصوص الشركات السياحية التى أعطت باركود،
- اولًا الشركات السياحية التزمت بجميع التعليمات والكتب الدورية الخاصة بإصدار الباركود ولم تقم بإصدار باركود بعد التعليمات الأخيرة التى صدرت فى هذا الشأن وذلك بتاريخ 5/5/2024م أى قبل الحج بحوالى شهر تقريبًا. ولكن هناك عدد من الشركات الساحية أصدرت باركود لا يتعدى أصابع اليد وهى أصدرت باركود فقط على أساس أداء العمرة والرجوع قبل الحج، ومع ذلك تمت محاسبتهم من قبل وزارة السياحة كجهة رقابية فمنهم من تم إيقاف شركته لمدة سنة إيقافًا كليًا، ومنهم من تم إلغاء ترخيصه وذلك طبقًا للقانون (قانون البوابة المصرية للحج) رقم 84 لسنة 2022 م، وطبقًا لقانون رقم 38 لسنة 1977م والمنظم لعمل شركات السياحة والذى يعاقب بإلغاء ترخيص الشركة بنص المادة (25 منه).
- أما الحج السياحى، وهو الحج الذى تقوم به شركات السياحة المصرية والوطنية والتابعة لرقابة وزارة السياحة المصرية، فهناك ضوابط تصدرها وزارة السياحة وعلى الشركات تنفيذها، وبالفعل ما تقوم به الشركات السياحية تجاه الحاج المصرى بداية من استلام الجواز من الحاج حتى عودته إلى أرض الوطن هو عمل مهنى وفنى ويحمل فى طياته كثيرًا من الصعوبات، ونظرًا للخبرات المكتسبة وتسابق الشركات فيما بينها على تقديم أعلى خدمة فى كل مراحل الرحلة.
وناشد «عليوة» الدولة المصرية زيادة حصة الحج السياحى لما لدى الشركات من الخبرة والكفاءة على تقديم أفضل الخدمات بصرف النظر عن الربح، وطالب وزارة السياحة بعمل برامج اقتصادية أقل حتى يستطيع المواطن المصرى أن يتجه إلى الحج السياحى بعيدًا عن حج الزيارة.
الدكتور وائل زعير
وطالب «زعير» الدولة بالبحث عن الكيانات الوهمية والوسطاء،ومنع الباركود لتأشيرات الزيارة فترة الحج ورفع سعر الباركود باقى فترات السنة ليدخل خزينة الدولة، ولتقليل أعداد السفر بتأشيرة الزيارة، وطالب الدولة بمنح حصة مصر كاملة وقدرها على حسب تعداد السكان ١١٠ آلاف تأشيرة ويتم استحداث برامج بأسعار مخفضة وتكون ضمن الحج الرسمى بعيدًا عن الزيارة، وبذلك نحمى المواطن المصرى من النصب والاحتيال ونحافظ على كرامته وهو ما يشدد عليه الرئيس السيسى، وبذلك نقضى على السوق الموازية والأموال التى تهدر ولا تدخل خزينة الدولة وهذا يساعد شركات السياحة للتصدى للكيانات الوهمية.
وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية على ضرورة توقيع اقصى العقوبة على أى شركة سياحية يثبت تورطها فى تنفيذ حج الزيارة ليكونوا عبرة أمام الجميع.
ياسر سلطان
وتابع.. وعدم وجود فرصة نجاح للمواطن فى نظام القرعة بعد التقدم عدة مرات تجعله يبحث عن طرق أخرى لأداء الفريضة مع سهولة الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية سهل للسماسرة والمكاتب غير المرخصة عملية تنظيم حج الزيارة فى غياب دور التوعية الدينية وخاصة من الأوقاف وأئمة المساجد من خلال خطبة جمعة أو أى وسيلة أخرى تبين للناس المخاطر المحتملة من سفر الحاج بتأشيرة زيارة مخالفًا للتعليمات فى السعودية وتوعية الناس بارتباط فريضة الحج بالاستطاعة المالية والبدنية والنفسيه، وفق قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (97)، ومن لم يستطع فقد أسقط الفرض من عليه
وأشار «سلطان» إلى أن سعر حج الزيارة مغر مقارنة بالحج الرسمى ولكنه كان غشًا متعمدًا، حيث لم يكلف منظمه غير التأشيرة والتذكرة وسرير فى عمارة أو منزل فى العزيزية وسرير فى المدينة فقط لاغير فلا يقوم بحجز مخيمات فى منى وعرفة لا يحجز أتوبيسات مكيفة من النقابة السعودية لا يوجد معهم مشرف ذو خبرة لا يوجد معهم بعثة طبية لا يوجد للمواطن تأمين طبى لانه مخالف، ولهذا حدثت الكارثة فى عدد الوفيات الذين انهكوا لمشيهم مسافات طويلة وتعرضهم للشمس الحارة القاتلة.
وناشد عضو العليا للحج سابقًا، الدولة ضرورة محاسبة كل من تسبب وتورط فى هذه المذبحة حتى لا تحدث مرة أخرى.
وطالب «سلطان» الدولة بتنفيذ حصة مصر من الحج كاملة حسب المؤتمر الإسلامى وهى نسبة ألف لكل مليون نسمة.
وقد تخطينا الـ100مليون فحصتنا لن تقل عن 100 ألف فرصة حج حتى نتيح لراغبى الحج من المصريين الحصول على أعلى فرص لتأدية الفريضة.
وأكد ضرورة ملاحقة المكاتب الوهمية وصفحات السماسرة غير المرخصه التى تعلن عن رحلات العمرة وضرورة وجود برامج حج أقل تكلفة من الموجودة، حتى لو وفرنا من الخدمات وأماكن الإقامة لتناسب العديد من فئات المجتمع، لا سيما أن الحج مشاعر وليس فنادق وطعامًا وشرابًا.
وتساءل «الجندى»: أين كان دور الدولة لحماية المواطن من الوقوع فريسة للنصب والموت من تجار الموت المتسترين بالدين، لافتًا إلى أن وزارة السياحة سبق وحذرت على مدى شهور سابقة من خطورة الوضع وسط عجز القوانين عن محاسبتهم وعدم اختصاصها، وهو ما ذكرته وحذرت منه سامية سامى رئيسة بعثة الحج السياحى بمجلس النواب.
ولفت «الجندى» إلى الكم الهائل من الإعلانات الممولة على صفحات التواصل الاجتماعى لكيانات وهمية وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف يتم ذلك بمخالفة القوانين خاصة أن إدارة مواقع التواصل الاجتماعى تمنع ذلك فور الابلاغ من المسئول، ولماذا لا تطبق على أصحاب هذه الاعلانات العقوبة كما يعاقب أصحاب الفيديوهات أو الاعلانات غير الهادفة؟ فلو حدث ذلك لأنقذنا حياة المئات من الحجاج الذين غرر بهم وتركوهم فى صحراء وجبال فى درجة حرارة تقارب الـ٦٠ درجة دون ماء ولا طعام والنتيجة موتهم فى الرقات ووسط الجبال.
وتساءل: أين دور دور شرطة السياحة كما كان دورها فى السابق عندما كانت تلقى القبض على كل من يمارس الحج والعمره بدون ترخيص؟ والغريب أنه أصبح دورها التفتيش على الشركات المرخصة فقط!!
واستعرض عضو عمومية الشركات، الأسباب التى أدت إلى لجوء المواطنين الى الكيانات الوهمية بعد أن أصبحت الطريق الوحيد أمامهم لأداء الحج.
أولًا: منع المواطن ممن سبق له الحج التقديم فى الحج الرسمى مما جعل البديل امامهم تأشيرات الزيارة.
ثانيًا: رفع أسعار حج الباقات والتنازل عن عدد من تأشيرات الحصة الرسمية بحجة تخفيض خروج العملة، وللأسف المبالغ التى خرجت عشرات الأضعاف مما كانت ستخرج من الإطار الرسمى مع حفظ آدمية وكرامة الحاج المصرى الذى اتجه لطرق غير مشروعة بديلة.
وطالب «الجندى» أن تتولى كل بعثة من البعثات الثلاث التعاقد بنفسها وان تتولى بعثة السياحة التعاقد وتأمين خدمات حجاجها والتى لا يعلم تفاصيلها وفنياتها سوى الشركات وممثليهم لأن الحقوق تضيع بين من تعاقد ومن ينفذ ولا نعلم من المقصر والنتيجة مخيمات غير آدمية لا ترقى لما يدفع قيمته، فلا بد من تعويض الحجاج عن القصور فى الخدمات من الشركات السعودية نتيجة المساحة وغيرها.
ولولا خبرة الشركات السياحية ومثليها فى ايجاد الحلول لحدث ما لا تحمد عقباه.
وأخير من أمن العقاب أساء الأدب.
وأضاف: لا بد من معاقبة كل من كان سببًا فى حج الزيارة بعد المأساة التى حدثت للمصريين فى الحج من إهدار لكرامتهم وآدميتهم وافتراش الشوارع وأدى ذلك لوفاة المئات، وضرورة إعادة دور الرقابة الشديدة لشرطة السياحة كما كان سابقًا للقبض على كل من يعمل بدون ترخيص للحج والعمرة ومن تلطخت أيديهم بدماء الحجاج.
وأكد «الجندى» ضرورة إعادة حق من تناثرت أجسادهم الطاهرة فى الطرقات والشوارع بالمشاعر ممن ارتكب تلك الجريمة.. وفى النهاية نتقدم بخالص عزائنا لهم ولأسرهم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»