تأهيل 53 مشاركاً من 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية للحصول على الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل( معهد التدريب القضائي)، برنامج “اختصاصيي حماية كبار المواطنين” ، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين ، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدداً من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية .
ويتماشى تنفيذ برنامج ” اختصاصيي حماية كبار المواطنين”، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين ، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتأكيداً لالتزام وزارة تنمية المجتمع برعاية كبار المواطنين ودعمهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في كافة المجالات.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10) أيام بواقع (6) ساعات يومياً، وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، مما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
محاور رئيسية
ويتضمن البرنامج 6 محاور رئيسية متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين يقدمها خبراء ومتخصصون ، تتناول (الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية ، الرعاية والحماية المستدامة، التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية).
تشمل محاور البرنامج معلومات عن الضبطية القضائية (الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي. أحكام الضبطية القضائية، اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية كبار المواطنين)، فيما يتناول المحور الثاني الإطار القانوني وإطار المبادئ الخاص بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 ، بشأن حقوق كبار المواطنين واللائحة التنفيذية خاصته، بالإضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار المواطنين، وسيناقش المحور الثالث كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين واحتياجاتهم، والتعرف على مهارات لغة الجسد، ومتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تقييم البيئة المحيطة بهم ومعايير المخاطر ، وطرق آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف.
إجراءات مهمة
ويتطرق المحور الرابع للبرنامج طرق التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، الإدارة المالية الصحيحة، تقييم سوء استخدام موارد كبار المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها، والإلمام بمصادر الدخل الخاص بهم من الجهات المعنية، وسيتناول المحور الخامس الصحة النفسية ودعمها لكبار المواطنين، والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة، والاضطرابات الصحية الشائعة التي تؤثر عليهم.
وفي المحور السادس للبرنامج سيتم تسليط الضوء على الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، من خلال التعرف على تغيرات القدرات الحسية والحركية، و طرق التواصل مع كبار المواطنين وأقاربهم، وإقناعهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال المراجعات الدورية للجهات الصحية في الدولة، وسيختتم البرنامج بدورة حول الإسعافات الأولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة لکبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
صحة غزة تطالب المواطنين بعدم الاقتراب من الجثث والإبلاغ عنها
#سواليف
طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى أماكن سكنهم، بعدم التعامل أو الاقتراب من الجثث.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “قدس برس”، إنه “حفاظا على سلامة المواطنين وقت عودتهم إلى أماكن سكناهم، نرجوا عدم التعامل او الاقتراب من الجثث، وابلاغ الجهات واللجان المعنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بالإتصال على رقم الدفاع المدني102، للتعامل معها”.
وأضافت أنه “سيتم نقل الجثث وتجميعها في مستشفى تل السلطان للولادة (الإماراتي) لتسجيلها وعمل الإجراءات اللازمة من خلال اللجان المشكلة”.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23وكانت وزارة الصحة وجهت في وقت سابق السبت، تنبيها إلى الفلسطينيين في محافظة رفح جنوبي القطاع.
وقالت الوزارة، إنه “حرصا منها على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فور عودتهم الكريمة لمحافظة رفح، فإنه يمكنهم تلقي الخدمات الصحية من خلال المستشفى الميداني الإماراتي دوار العودة غرب رفح، ومستشفى الصليب الأحمر الميداني شرق رفح”.
وأوضحت أنه “يتاح التحويل من المستشفيات المذكورة الى كل من مستشفى ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في حال احتاجت الحالة الى تحويل”.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ينفذ صباح غد الأحد.
ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره.
ويشمل الاتفاق في مرحلته الأولى الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات”.