تأهيل 53 مشاركاً من 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية للحصول على الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل( معهد التدريب القضائي)، برنامج “اختصاصيي حماية كبار المواطنين” ، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين ، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدداً من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية .
ويتماشى تنفيذ برنامج ” اختصاصيي حماية كبار المواطنين”، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين ، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتأكيداً لالتزام وزارة تنمية المجتمع برعاية كبار المواطنين ودعمهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في كافة المجالات.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10) أيام بواقع (6) ساعات يومياً، وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، مما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
محاور رئيسية
ويتضمن البرنامج 6 محاور رئيسية متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين يقدمها خبراء ومتخصصون ، تتناول (الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية ، الرعاية والحماية المستدامة، التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية).
تشمل محاور البرنامج معلومات عن الضبطية القضائية (الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي. أحكام الضبطية القضائية، اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية كبار المواطنين)، فيما يتناول المحور الثاني الإطار القانوني وإطار المبادئ الخاص بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 ، بشأن حقوق كبار المواطنين واللائحة التنفيذية خاصته، بالإضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار المواطنين، وسيناقش المحور الثالث كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين واحتياجاتهم، والتعرف على مهارات لغة الجسد، ومتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تقييم البيئة المحيطة بهم ومعايير المخاطر ، وطرق آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف.
إجراءات مهمة
ويتطرق المحور الرابع للبرنامج طرق التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، الإدارة المالية الصحيحة، تقييم سوء استخدام موارد كبار المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها، والإلمام بمصادر الدخل الخاص بهم من الجهات المعنية، وسيتناول المحور الخامس الصحة النفسية ودعمها لكبار المواطنين، والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة، والاضطرابات الصحية الشائعة التي تؤثر عليهم.
وفي المحور السادس للبرنامج سيتم تسليط الضوء على الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، من خلال التعرف على تغيرات القدرات الحسية والحركية، و طرق التواصل مع كبار المواطنين وأقاربهم، وإقناعهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال المراجعات الدورية للجهات الصحية في الدولة، وسيختتم البرنامج بدورة حول الإسعافات الأولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة لکبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
تحرص الحكومة على تحقيق النَّهضة التنموية الشاملة، لكن ما يزال بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى تعديل وتطوير وفقاً لحاجة المواطن، ومراعاة للكثافة السكانية والعمرانية.
ومن الأمور التي تعمل الحكومة لدينا على توفيرها للمواطن المساكن الاجتماعية الخاصة، سواء كان عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلّا أن القوانين تشترط على المواطن لكي يحصل على مساعدة سكنية أو منزل سكني، أن يكون عمره 60 سنة فأعلى أو راتبه لا يزيد عن 350 ريالا.
وفي المقابل، البقية الذين رواتبهم التقاعدية لم تصل إلى 400 ريال حتى اليوم وأعمارهم في الخمسين وأدنى من الستين ولو بسنة، ولديهم ظروف صحية مختلفة وغير قادرين على العمل، ماذا يتعين عليهم فعله، بينما لا يملكون سكنًا.
لا شك أن التشريعات المختلفة والقوانين هدفها الأساسي مصلحة المواطن، وأي قرارات لا تخدمه، يتعين تعديلها لكي تواكب متطلبات المعيشة وظروف الحياة.
لذلك نأمل من كل جهة ومؤسسة أن تراجع قرارتها التي لا تنسجم ولا تتوافق وحاجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسيرة عُمان وتحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأن تسارع الجهات المعنية بتغييرها واستبدالها بقوانين وقرارات أخرى فاعلة ومفيدة وميسرة وسهلة ومرنة وغير معقدة، ونخص من هذه الجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكفي أن بعض المواطنين يعانون من كثرة المسؤوليات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية