بمئات مليارات اليوروهات.. ماكرون يوقع على ميزانية غير مسبوقة لوزارة الدفاع الفرنسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قانون "البرمجة العسكرية" الذي يتضمن زيادة قياسية في تمويل وزارة الدفاع في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة، من 2024 إلى 2030.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية على "تويتر": "من عام 2024 إلى العام 2030، سوف تحصل القوات المسلحة الفرنسية على حجم ميزانية "غير مسبوق"، الذي سيرتفع إلى 413 مليار يورو قياسا بمبلغ 295 مليار يورو، التي كانت مخصصة في السنوات الخمس الماضية".
وأضاف البيان: "بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية والمخصصات الأخرى، وبذلك ستبلغ الميزانية الإجمالية أكثر من 454 مليار دولار".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور يهدف إلى تحديث الجيش، خاصة أنه سينعكس على وسائط الردع النووي وتحسين ظروف المقاتلين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعدات والاستثمارات في قطاع الدفاع عن الفضاء الإلكتروني ومجال الفضاء والبحرية.
وذُكر في وقت سابق أيضا، أن ماكرون يعتزم إجراء تعديل في الحكومة الفرنسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون باريس سفن حربية طائرات حربية
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانيتها بعجز 26 مليار دولار.. وتوجيه من محمد بن سلمان
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2025، خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن المجلس في استعراضه لبنود الميزانية، أن قيمة الإيرادات العامة للدولة 1.184تريليون ريال سعودي، والمصروفات العامة 1.285 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 101 مليار ريال (نحو 26.8 مليار دولار).
ووجه محمد بن سلمان أن تركز الميزانية على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية واجتماعية ضمن "رؤية 2030".
وعلّق على المعطيات المالية بقوله إن الحكومة نجحت في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، مستمرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030"
وأكّد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، إضافة لرفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية.
وهذه جميعاً من شأنها تمكين الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق أهدافها، بحسب ما قال الأمير السعودي.