بـ قيمة 13.9 مليار دولار.. المركزي لـ «التعبئة والإحصاء» يكشف حجم التجارة الدولية بين مصر والصين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت بيانات حديثة صادرة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام المنصرم 2023، والذي وصل إلى 13.9 مليار دولار.
ووفقاً للبيان الصادر فإن حجم التجارة الدولية بين مصر والصين سجلت تراجع في عام 2023 بما قيمته حوالي 2.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين 909 ملايين دولار خلال عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.
صادرات مصر إلى الصينوجاءت صادرات مصر إلى الصين خلال 2023 لـ تشمل السلع الآتية:
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار.
2. مصنوعات من أحجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار.
3. فواكه بـ قيمة 78 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة كهربائية بـ قيمة 31 مليون دولار.
5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار.
واردات مصر من الصينوجاءت واردات مصر من الصين خلال 2023 لـ تشمل الأتي:
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار.
3. ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وبلغ عـدد المصريين الموجودين بدولة الصين حوالي 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.
اقرأ أيضاًصادرات مصر لـ تركيا تسجل 4.1 مليار دولار خلال 2023
الإحصاء: 32.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022
بقيمة 130.7 مليار جنيه.. إجمالي حجم الإيداعات المالية في صناديق التوفير خلال 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمارات المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التبادل التجاري بين مصر والصين الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات مصر من الصين ملیون دولار خلال العام المالی 2022 ملیون دولار خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال دولار خلال عام بین مصر والصین خلال 2023 مقابل 1 بقیمة 1 عام 2022
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹