إخلاء سبيل نيكي ميناج بعد توقيفها في هولندا بسبب الحشيش
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
غُرِّمت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج في هولندا، بعدما قبض عليها في مطار أمستردام، وبحوزتها مادة مخدر الحشيش، وفق ما أفادت وسائل إعلام هولندية.
ونشرت المغنية التي كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في المملكة المتحدة مساء أول أمس السبت، صوراً لها خلال استجوابها، على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنها قبضت على مواطنة أمريكية تبلغ 41 عاماً، لكنها رفضت تأكيد أنها نيكي ميناج.
وقال الناطق باسم الشرطة روبرت كابيل "نحن لا نؤكد بتاتاً هوية شخص محتجز، لكن يمكنني أن أؤكد أننا أوقفنا امرأة تبلغ 41 عاماً يشتبه في محاولتها تصدير مخدرات خفيفة المفعول إلى بلد آخر".
وأضاف أنه تم إطلاق سراح المغنية بعد دفع غرامة "معقولة"، مشيراً إلى أن "القضية أغلقت".
وكتبت المغنية على منصة إكس أن السلطات الهولندية أخبرتها بأنها عثرت على مادة الحشيش في حقائب تعود وفقاً لها إلى عنصر أمن يعمل لصالحها.
وأضافت "أخذوا حقائبي دون موافقتي"، مؤكّدة أن عنصر الأمن أبلغهم بأن رزم الحشيش تعود إليه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة