حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات لاستيلائه على مليوني جنيه وكفالة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، في حكمها على مدير أعماله بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
حلمي بكرطلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
ويذكر أن محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2مليون و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
حلمي بكرتعليق أرملة حلمي بكرومن جانبها علقت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد الحكم على مدير أعمال الراحل حلمي بكر بالحبس، قائلة: أشكر القضاء العادل على هذا الحكم، وكنت أتمنى أن يكون الموسيقار موجودا لسماع الحكم بنفسه.
سماح القرشي زوجة حلمي بكروأضافت أرملة الراحل حلمي بكر، قرار المحكمة بحبس مدير أعمال زوجها الراحل، يثبت تورطه في عملية النصب والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه، مستغلا توكيل منحه إياه الموسيقار لإدارة أعماله.
اقرأ أيضاًأول تعليق من أرملة حلمي بكر بعد حبس مدير أعماله
حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر حلمى بكر الموسيقار حلمي بكر الملحن حلمي بكر أخبار حلمي بكر صحة حلمي بكر مرض حلمي بكر حياة حلمي بكر حالة حلمي بكر أسرار حلمي بكر أعمال حلمي بكر زوجة حلمي بكر هشام حلمي بكر ابن حلمي بكر وفاة حلمي بكر اعمال حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر سبب وفاة حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر باكيا جنازة حلمي بكر حبس مدير أعمال حلمي بكر محامي حلمي بكر الراحل حلمی بکر مدیر أعماله مدیر أعمال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور