حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات لاستيلائه على مليوني جنيه وكفالة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، في حكمها على مدير أعماله بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
حلمي بكرطلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
ويذكر أن محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2مليون و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
حلمي بكرتعليق أرملة حلمي بكرومن جانبها علقت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد الحكم على مدير أعمال الراحل حلمي بكر بالحبس، قائلة: أشكر القضاء العادل على هذا الحكم، وكنت أتمنى أن يكون الموسيقار موجودا لسماع الحكم بنفسه.
سماح القرشي زوجة حلمي بكروأضافت أرملة الراحل حلمي بكر، قرار المحكمة بحبس مدير أعمال زوجها الراحل، يثبت تورطه في عملية النصب والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه، مستغلا توكيل منحه إياه الموسيقار لإدارة أعماله.
اقرأ أيضاًأول تعليق من أرملة حلمي بكر بعد حبس مدير أعماله
حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر حلمى بكر الموسيقار حلمي بكر الملحن حلمي بكر أخبار حلمي بكر صحة حلمي بكر مرض حلمي بكر حياة حلمي بكر حالة حلمي بكر أسرار حلمي بكر أعمال حلمي بكر زوجة حلمي بكر هشام حلمي بكر ابن حلمي بكر وفاة حلمي بكر اعمال حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر سبب وفاة حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر باكيا جنازة حلمي بكر حبس مدير أعمال حلمي بكر محامي حلمي بكر الراحل حلمی بکر مدیر أعماله مدیر أعمال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”