أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الأساسية بما يمكنها مواصلة توفير الخدمة للمواطن.
إقرأ المزيدوقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا والمواطن يشتري الرغيف بـ 5 قروش وتكلفته الحقيقية جنيه وربع، والدولة تسعى لإحداث التوازن داخل الاقتصاد المصري من خلال العمل على تحريك الأسعار بصورة متدرجة كي يمكن الدولة من الحصول على جزء من التكلفة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة.
وتابع متحدث الوزراء: رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول حتى نصل في نهاية 2025 لتحقيق التوازن وذلك من خلال رفع تدريجي للدعم، وسيظل الدعم مستمر للسولار نظرا لأهميته.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن "شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة".
وأضاف أن الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة.
وتابع: "الخبز سيظل مدعومًا، لكن لازم يبقى في تحريك يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر الخبز".
وأشار إلى أنه تمت زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاح، كما أن الحكومة دفعت له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار، مشددًَا على أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.