شركة تطوير منتجات الحلال توقع اتفاقية للاستثمار مع شركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وقَّعت شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة Believe المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال لتعزيز منظومة صناعة الحلال في المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل المقر الرئيس لشركة Believe من سنغافورة إلى المملكة العربية السعودية؛ ليكون مركزًا رئيسًا لتصدير منتجات الشركة لمختلف بلدان العالم، وتوطين صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من خلال إنشاء مصنع في المملكة متوافق مع أعلى المعايير العالمية، لصناعة منتجات العلامات التجارية المملوكة من قبل الشركة، إضافة إلى تقديم خدمة التصنيع بالتعاقد للعلامات التجارية المحلية في المرحلة الأولية، وصولًا إلى العلامات التجارية العالمية مستقبلًا.
كما تهدف إلى نقل المعرفة وقدرات البحث والتطوير، وتمكين الشركات المحلية وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أخرى بجانب التصنيع بالتعاقد، تشمل صياغة التركيبات المتقدمة والمبتكرة، وتصميم المنتجات والعلامات التجارية، وتوريد المواد الخام المناسبة، والتصنيع والتغليف، إضافة إلى بناء علامات تجارية سعودية عالية الجودة وتصديرها للأسواق العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط، أن الاستثمار في هذا القطاع يعد خطوة أولى مهمة جدًا تعمل كمحفز رئيس لتطوير وتوطين تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ورفع كفاءة منظومة القطاع ودعم جهود البحث والتطوير للارتقاء بالخدمات المقدمة محليًا وعالميًا، وفرصة إستراتيجية لتوطين ونقل الخبرات والموارد المتاحة لشركة Believe إلى المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين المحليين والعالميين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة Believe أنكت مهاجان أن هذه الشراكة تمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع نطاق الاستثمار وإيجاد قدرات تصنيعية وتقديم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ذات الجودة العالية والمتوافقة مع المعايير الإسلامية، مؤكدًا أن اتخاذ المملكة مقرًا رئيسًا للشركة يأتي استجابةً لمكانتها المحورية في العالم الإسلامي.
وتعمل شركة تطوير منتجات الحلال على المضي قدمًا في تحقيق هدفها المتمحور حول الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، وعلى رفع كفاءة منظومة القطاع محليًا والتصدير مستقبلًا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم عبر توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، إلى جانب جعل المملكة مركزًا عالميًا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية استنادًا لمكانتها في العالم الإسلامي.
يذكر أن حجم صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بلغ ما يقارب 352 مليار دولار عالميًا في عام 2022م، وتبلغ حصة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ما يقارب 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدلات نمو تفوق معدلات النمو التاريخية للصناعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرکة تطویر منتجات الحلال
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية