شركة تطوير منتجات الحلال توقع اتفاقية للاستثمار مع شركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وقَّعت شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة Believe المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال لتعزيز منظومة صناعة الحلال في المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل المقر الرئيس لشركة Believe من سنغافورة إلى المملكة العربية السعودية؛ ليكون مركزًا رئيسًا لتصدير منتجات الشركة لمختلف بلدان العالم، وتوطين صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من خلال إنشاء مصنع في المملكة متوافق مع أعلى المعايير العالمية، لصناعة منتجات العلامات التجارية المملوكة من قبل الشركة، إضافة إلى تقديم خدمة التصنيع بالتعاقد للعلامات التجارية المحلية في المرحلة الأولية، وصولًا إلى العلامات التجارية العالمية مستقبلًا.
كما تهدف إلى نقل المعرفة وقدرات البحث والتطوير، وتمكين الشركات المحلية وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أخرى بجانب التصنيع بالتعاقد، تشمل صياغة التركيبات المتقدمة والمبتكرة، وتصميم المنتجات والعلامات التجارية، وتوريد المواد الخام المناسبة، والتصنيع والتغليف، إضافة إلى بناء علامات تجارية سعودية عالية الجودة وتصديرها للأسواق العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط، أن الاستثمار في هذا القطاع يعد خطوة أولى مهمة جدًا تعمل كمحفز رئيس لتطوير وتوطين تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ورفع كفاءة منظومة القطاع ودعم جهود البحث والتطوير للارتقاء بالخدمات المقدمة محليًا وعالميًا، وفرصة إستراتيجية لتوطين ونقل الخبرات والموارد المتاحة لشركة Believe إلى المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين المحليين والعالميين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة Believe أنكت مهاجان أن هذه الشراكة تمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع نطاق الاستثمار وإيجاد قدرات تصنيعية وتقديم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ذات الجودة العالية والمتوافقة مع المعايير الإسلامية، مؤكدًا أن اتخاذ المملكة مقرًا رئيسًا للشركة يأتي استجابةً لمكانتها المحورية في العالم الإسلامي.
وتعمل شركة تطوير منتجات الحلال على المضي قدمًا في تحقيق هدفها المتمحور حول الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، وعلى رفع كفاءة منظومة القطاع محليًا والتصدير مستقبلًا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم عبر توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، إلى جانب جعل المملكة مركزًا عالميًا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية استنادًا لمكانتها في العالم الإسلامي.
يذكر أن حجم صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بلغ ما يقارب 352 مليار دولار عالميًا في عام 2022م، وتبلغ حصة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ما يقارب 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدلات نمو تفوق معدلات النمو التاريخية للصناعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرکة تطویر منتجات الحلال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب إعلان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان كل فترة وبصورة متكررة عن غلق عدد من العيادات المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص بمثابة كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة.
وطالب " شمس الدين " من وزارة الصحة والسكان الاسراع فى الغلق الفورى لجميع المؤسسات الطيبة غير المرخصة لخطورته على صحة المواطنين متسائلاً فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : لماذا لاتقوم وزارة الصحة والسكان بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟ ولماذا لايقوم جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المراكز والمؤسسات الطبية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين ؟.
دور الحكومة الرقابيكما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين الدور الرقابي من وزارة الصحة والسكان عندما يتم غلق منشأة صحية غير مرخصة ثم تستأنف نشاطها مرة اخرى ؟ وهل صاحب المنشأة الصحية ومن يعملون داخل مثل هذه المنشات هل أنفسهم الذين يمارسون العمل بداخلها بعد غلقها ؟ ومن أين يحصلون على الأودية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بهيئة الدواء؟ وأين دور رؤساء الأحياء وقيادات المحليات والمحافظين للقضاء على مثل هذه الكوارث الصحية التى تهدد حياة المواطنين؟.
موجهاً نداء عاجلاً الى المواطنين بضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنة وعلى المواطنين حال عدم التزام مثل هذه المنشات بإظهار تراخيص مزاولة المهنة الابلاغ الفورى عن مثل هذه المخالفات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة