شركة تطوير منتجات الحلال توقع اتفاقية للاستثمار مع شركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وقَّعت شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة Believe المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال لتعزيز منظومة صناعة الحلال في المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل المقر الرئيس لشركة Believe من سنغافورة إلى المملكة العربية السعودية؛ ليكون مركزًا رئيسًا لتصدير منتجات الشركة لمختلف بلدان العالم، وتوطين صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من خلال إنشاء مصنع في المملكة متوافق مع أعلى المعايير العالمية، لصناعة منتجات العلامات التجارية المملوكة من قبل الشركة، إضافة إلى تقديم خدمة التصنيع بالتعاقد للعلامات التجارية المحلية في المرحلة الأولية، وصولًا إلى العلامات التجارية العالمية مستقبلًا.
كما تهدف إلى نقل المعرفة وقدرات البحث والتطوير، وتمكين الشركات المحلية وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أخرى بجانب التصنيع بالتعاقد، تشمل صياغة التركيبات المتقدمة والمبتكرة، وتصميم المنتجات والعلامات التجارية، وتوريد المواد الخام المناسبة، والتصنيع والتغليف، إضافة إلى بناء علامات تجارية سعودية عالية الجودة وتصديرها للأسواق العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط، أن الاستثمار في هذا القطاع يعد خطوة أولى مهمة جدًا تعمل كمحفز رئيس لتطوير وتوطين تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ورفع كفاءة منظومة القطاع ودعم جهود البحث والتطوير للارتقاء بالخدمات المقدمة محليًا وعالميًا، وفرصة إستراتيجية لتوطين ونقل الخبرات والموارد المتاحة لشركة Believe إلى المملكة وتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين المحليين والعالميين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة Believe أنكت مهاجان أن هذه الشراكة تمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع نطاق الاستثمار وإيجاد قدرات تصنيعية وتقديم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ذات الجودة العالية والمتوافقة مع المعايير الإسلامية، مؤكدًا أن اتخاذ المملكة مقرًا رئيسًا للشركة يأتي استجابةً لمكانتها المحورية في العالم الإسلامي.
وتعمل شركة تطوير منتجات الحلال على المضي قدمًا في تحقيق هدفها المتمحور حول الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، وعلى رفع كفاءة منظومة القطاع محليًا والتصدير مستقبلًا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم عبر توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، إلى جانب جعل المملكة مركزًا عالميًا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية استنادًا لمكانتها في العالم الإسلامي.
يذكر أن حجم صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بلغ ما يقارب 352 مليار دولار عالميًا في عام 2022م، وتبلغ حصة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال ما يقارب 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدلات نمو تفوق معدلات النمو التاريخية للصناعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرکة تطویر منتجات الحلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة