«تكافل» و«وريف الخيرية» يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز جهود رعاية الأيتام في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وقعت جمعية «تكافل» لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة اليوم، مذكرة شراكة مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية «وريف الخيرية» وذلك ضمن مشاركتهما في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA EXPO" الذي تقام أعماله بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين «تكافل» و «وريف الخيرية» في المجال التنموي الاجتماعي، وتتضمن عددًا من البرامج والمشاريع النوعية، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأيتام وأسرهم.
وتشمل الاتفاقية مجالات وآليات الشراكة بين الجهتين، ودعم الأيتام وأمهاتهم من مرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي الذين يتلقون العلاج في المستشفى، سعياً لتحسين جودة حياتهم، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إضافة إلى التنسيق لتسهيل الوصول وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي وفقًا لاحتياجاتهم.
ويشمل التعاون، مشاركة موظفي ومستفيدي الجهتين في المشاريع المجتمعية والمناسبات ذات الأثر الاجتماعي، مما يعزز من الترابط المجتمعي، ويشجع على العمل التطوعي، والمشاركة الفعالة في تحسين المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة في القطاع غير الربحي، مما يسهم في تعزيز القدرات وبناء الكفاءات لدى الجهتين لزيادة ودعم فعالية البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
«تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدشن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر 2023، مرحلة جديدة من العمل الحكومي المترابط والاستباقي تسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لاسيما الاقتصادية.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول في عام 2024.
وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.
وتعمل وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يسهم في تقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وتواصل الوزارة جهودها لتنفيذ خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
مرونة وتنافسية
وتطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءاتها وعدداً من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، حيث يعمل فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة، لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100 % والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، بالتواؤم مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
وتواصل وزارة الطاقة والبينة التحتية تطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة