قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، وذلك احتجاجا على الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه.
حيث قرر التنسيق، خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية، وبعد العيد مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان، بالإضافة إلى مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة…
واستغرب التنسيق من ازدواجية خطاب الحكومة التي، تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها !!!، معتبرا أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين.
وأكد التنسيق، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشاد التنسيق بالشغيلة الصحية بكل فئاتها على انخراطها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي وإنجاحها للإضرابات وللاحتجاجات الإقليمية والجهوية وللوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الذى نظم بالتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز وعى الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسئولى المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية فى تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفى بأهمية اللقاءات التى تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت «الألفى» أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التى تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعى المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة فى مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التى قد تسهم فى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفى أن وزارة الصحة تعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوى الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحى رقمى متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت «كريم» أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم فى بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفى ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعى ويحقق العدالة الصحية للجميع.