تحضيرات الموظفين لعيد الأضحى: استعدادات القطاع الحكومي والترقب لإجازة محتسبة الأجر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تحضيرات الموظفين لعيد الأضحى: استعدادات القطاع الحكومي والترقب لإجازة محتسبة الأجر.. باقتراب عيد الأضحى، تثير الأجواء المليئة بالترقب والفرح أسئلة عديدة في نفوس الموظفين بالقطاع الحكومي. يتطلع الجميع إلى معرفة تفاصيل إجازتهم، من موعد بدء الاستراحة إلى عدد الأيام الممنوحة، ليتمكنوا من التخطيط للاحتفال بالعيد بكل يسر وسهولة.
يتم تقديم إجازة عيد الأضحى من قبل الحكومة السعودية، حيث يشمل هذا القرار كلا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأيضا البنوك، ويتم تقديم الإجازة تبعا للتنبؤات الفلكية، حيث من المتوقع أن عيد الأضحى سيكون في يوم الأحد الذي يوافق 16 من شهر يونيو، وهو يوافق العاشر من شهر ذي الحجة، وتحرص الحكومة على تقديم إجازة قبل وبعد عيد الأضحى، حتى يتمكن الجميع من الاحتفال بالعيد بصورة جيدة، وقد تم توضيح موعد تقديم الإجازة إلى الموظفين حيث ستكون يوم الخميس 13 يونيو الذي يوافق 7 ذي الحجة.
إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاصيتم تقديم إجازة عيد الأضحى إلى القطاع الخاص، لكن قد يختلف عن القطاع الحكومي في موعد بدء الإجازة، ويختلف موعد التقديم من شركة لأخرى، وذلك يعود إلى سياسة الشركة التي تتبعها لكن الجميع داخل السعودية يلتزم ببعض القوانين المفروضة من الحكومة وهي كالتالي:
من ضمن تلك القوانين الصارمة هي أن الإجازة المقدمة تكون مدفوعة الأجر.
تفرض الحكومة على الجميع ضرورة تقديم إجازات عيد الأضحى بالأيام التي تتبعها، والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
تم التوضيح ان الإجازه تظل مستمرة حتى الوصول إلى يوم الأربعاء الذي يوافق 19 يونيو وقد يتم تمديد الإجازة حتى يوم السبت الذي يوافق 22 يونيو، وذلك للوصول إلى أيام العطلة الرسمية وهي يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى إجازة عید الأضحى القطاع الحکومی الذی یوافق
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة