وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل وكثفت عمليات القتل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين في غزة وآخرها قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية.
وأضافت الخليلي، خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة هي من تتحمل مسئولية العدوان الإسرائيلي باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن.
وأشارت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه.
ونوهت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية بأن إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل الدولية وكثفت عمليات القتل والاستهداف في رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه في غزة.
وتابعت: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون في سجون الاحتلال لجميع الانتهاكات التي تخالف المواثيق الأممية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الإسرائيلي الاحتلال رفح
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية