انتظار الموظفين: تساؤلات واستعدادات لإجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
انتظار الموظفين: تساؤلات واستعدادات لإجازة عيد الأضحى 2024 في القطاع الحكومي.. اقترب موعد عيد الأضحى، ومع اقترابه تتزايد تساؤلات الموظفين في القطاع الحكومي حول إجازتهم المرتقبة. ينتظرون بفارغ الصبر معرفة موعد بدء الإجازة وعدد الأيام الممنوحة لهم، حتى يتمكنوا من تخطيط واستعدادات الاحتفال بالعيد بشكل مثالي.
يتم تقديم إجازة عيد الأضحى من قبل الحكومة السعودية، حيث يشمل هذا القرار كلا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأيضا البنوك، ويتم تقديم الإجازة تبعا للتنبؤات الفلكية، حيث من المتوقع أن عيد الأضحى سيكون في يوم الأحد الذي يوافق 16 من شهر يونيو، وهو يوافق العاشر من شهر ذي الحجة، وتحرص الحكومة على تقديم إجازة قبل وبعد عيد الأضحى، حتى يتمكن الجميع من الاحتفال بالعيد بصورة جيدة، وقد تم توضيح موعد تقديم الإجازة إلى الموظفين حيث ستكون يوم الخميس 13 يونيو الذي يوافق 7 ذي الحجة.
إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاصيتم تقديم إجازة عيد الأضحى إلى القطاع الخاص، لكن قد يختلف عن القطاع الحكومي في موعد بدء الإجازة، ويختلف موعد التقديم من شركة لأخرى، وذلك يعود إلى سياسة الشركة التي تتبعها لكن الجميع داخل السعودية يلتزم ببعض القوانين المفروضة من الحكومة وهي كالتالي:
من ضمن تلك القوانين الصارمة هي أن الإجازة المقدمة تكون مدفوعة الأجر.
تفرض الحكومة على الجميع ضرورة تقديم إجازات عيد الأضحى بالأيام التي تتبعها، والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
تم التوضيح ان الإجازه تظل مستمرة حتى الوصول إلى يوم الأربعاء الذي يوافق 19 يونيو وقد يتم تمديد الإجازة حتى يوم السبت الذي يوافق 22 يونيو، وذلك للوصول إلى أيام العطلة الرسمية وهي يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى فی القطاع الحکومی إجازة عید الأضحى الذی یوافق
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.