«التأمينات الاجتماعية» تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق آلية تسجيل العمل المرن المطورة من خلال تحسين الفوترة وتسجيل مدد المشتركين في نظام العمل المرن.
ويأتي هذه التطوير في إطار سعي المؤسسة نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي بتعزيز رضا العملاء، وتحفيز المشتركين في نظام العمل المرن لإتمام الساعات المطلوبة لاحتسابها كمدد اشتراك مع إتاحة مرونة أكبر فيما يخص الفوترة على المشترك وصاحب العمل.
وأوضحت المؤسسة أن جوانب التحسين والتطوير على آلية تسجيل العمل المرن تضمنت عدم اشتراط حد أدنى لساعات العمل خلال الشهر، فيما سيكون الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة عمل منجزة، كذلك يقابل ثماني ساعات عمل ضمن نظام العمل المرن يوم اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يتم تسجيل شهر اشتراك بعد اكتمال 30 يوم عمل تحت مظلة نظام العمل المرن، كما تناولت التحسينات الاعتماد على ساعات العمل الفعلية التي يقوم صاحب العمل بإدخالها، فيما ستكون عملية الفوترة مؤتمتة بناءً على الأيام المسجلة بشكل شهري دون الحاجة للانتظار حتى اكتمال نصاب الساعات.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر عمليات التحسين لإجراءات العمل والمنتجات والخدمات المقدمة؛ تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للعملاء، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وخلق علاقة أكثر إيجابية بين طرفي العلاقة التأمينية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية أهم الآخبار نظام العمل المرن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي القانوني لدى المهندسين، نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي و بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة ندوة توعوية هامة حول "قانون التأمينات والمعاشات". الحدث الذي أقيم تحت إشراف اللجنة القانونية وحماية المهنة، برئاسة المهندس محمد الرشيدي، و شهدت الندوة مشاركة من المهندسين الذين حضروا للاستفادة من المعلومات القيمة حول حقوقهم التأمينية والمعاشية.
التأمينات والمعاشات
وقدم أحمد فاروق، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية، شرحاً وافياً حول كيفية تعامل القانون مع حقوق المهندسين في مجال التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة في هذا المجال وأثرها على العاملين.
رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونيةوأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية.
وأشار الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المهني والقانوني لأعضائها في جميع القضايا التي تمس حياتهم المهنية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة، عن أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الثقافة القانونية بين المهندسين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية حقوقهم. وأوضح أن النقابة تسعى دوماً إلى تيسير سبل التواصل مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات القانونية لأعضائها.
وتختتم النقابة فعاليات هذه الندوة بتأكيدها على أهمية نشر الوعي القانوني بين المهندسين، والعمل على تقديم مزيد من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
كما شهدت الندوة مشاركة أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد