بابا الفاتيكان يتخذ قراراً ضد المثليين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الثلاثاء, 28 مايو 2024 12:50 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أبلغ البابا فرانسيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين بعدم السماح للرجال المثليين بدخول المدرسة اللاهوتية للتدريب على الكهنوت، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية.
وفاجأت كلمات البابا الكثيرين نظرا لانفتاحه على مجتمع المثليين طوال فترة بابويته.
وأجاب فرانسيس بعبارته الشهيرة “من أنا لأحكم؟”، عندما سُئل عن “لوبي المثليين” في الفاتيكان أثناء رحلة العودة بالطائرة من يوم الشباب العالمي في ريو دي جانيرو في عام 2013.
لكن في تصريحاته للأساقفة، عبر البابا عن الموقف الرسمي للفاتيكان منذ عام 2005، عندما أصدر مجمع التعليم الكاثوليكي، بموافقة البابا بنديكتوس السادس عشر، وثيقة حول هذه المسألة بعنوان ” تعليمات بشأن المعايير لتمييز الدعوات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية من أجل قبولهم في المدرسة اللاهوتية والكهنوتية”.
وتمت الموافقة على هذه الوثيقة لاحقا من قبل البابا فرانسيس في عام 2016.
وأدلى فرانسيس بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق استمر 90 دقيقة في قاعة السينودس القديمة بالفاتيكان، مع أكثر من 200 عضو في مؤتمر الأساقفة الإيطاليين يوم الاثنين الماضي 20 آيار/ مايو.
ومنذ بداية بابويته، شارك البابا في جلسات أسئلة وأجوبة في اجتماع المؤتمر الذي يعقد مرتين سنويا. ولا يوجد حتى الآن نص رسمي لتصريحات البابا أمام المؤتمر يوم الاثنين الماضي.
وهذه التصريحات، التي نشرتها لأول مرة داغوسبيا، وهي منفذ إخباري متخصص في المعلومات السرية والسبق الصحفي، تم نشرها لاحقا في الصحف اليومية الإيطالية الرائدة، مثل “لا ريبوبليكا” و”كورييري ديلا سيرا”، ولكن لم يتم تأكيدها رسميا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء».. الاثنين
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد غد الاثنين 3 فبراير 2025، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المرافعة في إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
ننشر أسماء الممرضات المصابات فى حادث تصادم بالدقهليةجنايات الإرهاب تلزم ٤ متهمين بخلية الحدائق بالاشتراك في دورات تأهيليةكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.