وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية بسويسرا للاستماع لأفكاره
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد أحمد بدوي، أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا، ويعمل مديرًا تجاريًا بأكبر شركة تجارية في مجال الألمونيوم، كذلك عضوًا بمجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، جاء اللقاء بحضور كلا من السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، الأستاذة دعاء قدري، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد أحمد بدوي، أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا، مؤكدة خلال حديثها على حرص سيادتها الشديد للقاء رموز وأعضاء الجاليات المصرية من مختلف الدول، واستمرار التواصل الجاد والفاعل معهم، للاطلاع على أفكارهم والاستماع لاحتياجاتهم المختلفة، والعمل على تلبيتها، وهو ما يحقق أهم أهداف وزارة الهجرة بخلق منظومة تواصل فاعلة مع مواطنينا بالخارج.
وقد أعرب أحمد بدوي عن سعادته وامتنانه بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيرًا لما يقوم به من دور فاعل لخدمة الجالية المصرية في جنيف، ومن بين ذلك إعداده قائمة تضم شباب علماء وخبراء مصريين في مختلف المجالات، كي تتمكن الدولة المصرية من الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها كل في مجاله.
وبدوره، سلم السيد أحمد بدوي، معالي وزيرة الهجرة، قائمة تضم نماذج مصرية مشرفة في سويسرا في عديد المجالات والتخصصات، ووجهت سيادتها فريق عمل وزارة الهجرة بضم هذه القائمة إلى قاعدة بيانات العلماء والخبراء المصريين بالخارج وكذلك مجلس شباب العلماء المصريين بالخارج التي تعمل عليه وزارة الهجرة، للتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وفق متطلبات الدولة المصرية وخطط التنمية.
ووجهت السفيرة سها جندي الشكر للسيد أحمد بدوي على جهوده في حصر وإعداد النماذج المشرفة من المصريين في سويسرا، موضحة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
كما دعت وزيرة الهجرة، السيد أحمد بدوي وجميع النماذج المشرفة في سويسرا، لحضور عقد النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، يومي 4 و5 أغسطس المقبل بالقاهرة، هذا المحفل السنوي الذي تشارك فيه الجاليات المصرية حول العالم، حيث يعد فرصة للقاء والحوار المباشر مع المسؤولين في الدولة المصرية، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج.
كما استعرض السيد أحمد بدوي دوره في دعوة وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر، من خلال أحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الألومنيوم، والتي يرغب مالكها في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد احمد بدوي بتنسيق اجتماع بالسيد/ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كونه داعم لكافة مساعي وجهود المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، كما أن لديه عديد الفرص في مجال صناعة الألومينيوم من خلال الشركات التابعة للوزارة، آخذا في الاعتبار الشركات المطروحة في هذا المجال، وبحث إمكانية عقد شراكات بين الشركات الأجنبية والشركات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم للمساعي والجهود التي يقدمها السيد أحمد بدوي لصالح الجالية المصرية في سويسرا، مرحبة بالتعاون لدعوة المزيد من النماذج المشرفة والخبراء من المصريين بسويسرا للانضمام لقاعدة بيانات المصريين بالخارج، والاندماج في جهود الوزارة لخدمة الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الهجرة المصريين بالخارج الجالیة المصریة فی المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة وزیرة الهجرة فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.