الإحصاء: 13.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في إطار تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وفتح افاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك تزامنًا مع الذكري العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصين فقد أظهرت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 28 / 5 / 2024 عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.
وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار.
2. مصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 78 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار.
5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023
1. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار.
3. ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022. بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة في مايو 2024، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عن نفس الفترة.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقــًا لتقديرات البعثة 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بین مصر والصین خلال عام 2023 مقابل 1
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد