برلماني: القيادة السياسية تثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، يأتي اتساقا مع ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثقة ويقين راسخ بقدرة تلك المنصة الوطنية في خلق البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا إيمانا بما تمتلكه من كفاءات وخبرات قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما وأنها تضم كافة مكونات المجتمع المصري.
وأضاف «عمار»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تعد امتدادا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقت في يناير 2024 لإجراء حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، في ظل ما تعول عليه الدولة من تلك المؤسسة الفكرية والمتنوعة في إجرائها لحوار تفاعلي جاد يسعى لصياغة مخرجات قابلة للتطبيق وتحديد خارطة الأولويات الوطنية على المستوى القصير وطويل الأمد، مثمنا إعلان الاستعانة في ملف الدعم النقدي بالحوار الوطني أيضًا، والذي يمثل ضمانة مهمة للتعبير عن نبض الشارع المصري واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية ومد شبكة الحماية الاجتماعية.
التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقةوقال عضو مجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة يأتي بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل، والذي يبرز جدية التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة والحرص على استنهاض الهمم لدى كل مؤسسات الدولة في توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات غير مسبوق لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن كل ذلك يبرز الإرادة الجادة لدى الدولة والقيادة السياسية في ترسيخ التشاركية في صنع القرار والحرص لدى إدارة الحوار على سرعة التفاعل مع المستجدات الحالية بالمنطقة والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية بشأنها، لاسيما وأن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، مضيفا أن الدولة تتعامل مع تلك المنصة الفاعلة على أنها آلية وطنية تجمع مختلف الفئات وتؤمن بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني النواب مدبولي السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد