برلماني: القيادة السياسية تثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، يأتي اتساقا مع ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثقة ويقين راسخ بقدرة تلك المنصة الوطنية في خلق البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا إيمانا بما تمتلكه من كفاءات وخبرات قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما وأنها تضم كافة مكونات المجتمع المصري.
وأضاف «عمار»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تعد امتدادا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقت في يناير 2024 لإجراء حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، في ظل ما تعول عليه الدولة من تلك المؤسسة الفكرية والمتنوعة في إجرائها لحوار تفاعلي جاد يسعى لصياغة مخرجات قابلة للتطبيق وتحديد خارطة الأولويات الوطنية على المستوى القصير وطويل الأمد، مثمنا إعلان الاستعانة في ملف الدعم النقدي بالحوار الوطني أيضًا، والذي يمثل ضمانة مهمة للتعبير عن نبض الشارع المصري واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية ومد شبكة الحماية الاجتماعية.
التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقةوقال عضو مجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة يأتي بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل، والذي يبرز جدية التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة والحرص على استنهاض الهمم لدى كل مؤسسات الدولة في توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات غير مسبوق لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن كل ذلك يبرز الإرادة الجادة لدى الدولة والقيادة السياسية في ترسيخ التشاركية في صنع القرار والحرص لدى إدارة الحوار على سرعة التفاعل مع المستجدات الحالية بالمنطقة والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية بشأنها، لاسيما وأن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، مضيفا أن الدولة تتعامل مع تلك المنصة الفاعلة على أنها آلية وطنية تجمع مختلف الفئات وتؤمن بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني النواب مدبولي السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
المساندة التصديريةوناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.