كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ينبغي ملاحظة التقدم الكبير في الحد من التضخم قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، في بيانا اليوم، إن أشهر عديدة من بيانات التضخم الإيجابية ضرورية لخفض سعر الفائدة لأول مرة.
وحذر "كاشكاري" من أنه لا ينبغي استبعاد رفع آخر لسعر الفائدة إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة بشكل عنيد.
كان خطاب عدم الاندفاع لتخفيف السياسة النقدية متسقًا مع التصريحات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومحضر الاجتماع الأخير للجنة لوضع السياسات، والذي عكس قلقًا كبيرًا من أن تباطؤ التضخم في الاقتصاد الأمريكي لم يتقدم بالوتيرة المتوقعة، مما يستدعي اتخاذ قرارات تقييدية لفترة طويلة بشأن السياسة النقدية. معدلات.
ونتيجة لارتفاع التضخم والنمو القوي، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند المستوى النهائي لدورة التشديد التي تتراوح بين 5.25% و5.50% في مايو.
ويري صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم ما زالوا يتوقعون عودة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، على الرغم من أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في التقدم نحو الهدف، حسبما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.
ونتيجة لذلك، أشار المسؤولون إلى أن عملية تباطؤ التضخم من المرجح أن تستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا، واقترح البعض الاستعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا.
ولفتوا إلى أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% - 5.50% كان مدعومًا ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25٪ - 5.50٪ خلال اجتماعه في مايو للمرة السادسة على التوالي، حيث تشير الضغوط التضخمية المستمرة وسوق العمل الضيق إلى توقف التقدم نحو إعادة التضخم إلى مستوياته الطبيعية المستهدفة عند عتبة الـ2%
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك الفيدرالي الأمريكي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفائدة على
إقرأ أيضاً:
مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول أظهرت تباطؤ متوقع لعمليات خفض الفائدة خلال العام القادم، وذلك بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
نتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتين خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام القادم بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
هذا وقد أظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ويجب الإشارة أنه من الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الأدلة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
من جهة أخرى ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الإمدادات إلى الهند وانتعاش بعض عمليات التسليم إلى الصين وهونج كونج مقارنة بأكتوبر. ولكن من المتوقع أن تشهد واردات الذهب الهندية تباطؤ حاد في ديسمبر الجاري، في حين دفعت أسعار الذهب المرتفعة العديد من المستهلكين إلى العزوف عن شراء الذهب.