كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ينبغي ملاحظة التقدم الكبير في الحد من التضخم قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، في بيانا اليوم، إن أشهر عديدة من بيانات التضخم الإيجابية ضرورية لخفض سعر الفائدة لأول مرة.
وحذر "كاشكاري" من أنه لا ينبغي استبعاد رفع آخر لسعر الفائدة إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة بشكل عنيد.
كان خطاب عدم الاندفاع لتخفيف السياسة النقدية متسقًا مع التصريحات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومحضر الاجتماع الأخير للجنة لوضع السياسات، والذي عكس قلقًا كبيرًا من أن تباطؤ التضخم في الاقتصاد الأمريكي لم يتقدم بالوتيرة المتوقعة، مما يستدعي اتخاذ قرارات تقييدية لفترة طويلة بشأن السياسة النقدية. معدلات.
ونتيجة لارتفاع التضخم والنمو القوي، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند المستوى النهائي لدورة التشديد التي تتراوح بين 5.25% و5.50% في مايو.
ويري صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم ما زالوا يتوقعون عودة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، على الرغم من أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في التقدم نحو الهدف، حسبما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.
ونتيجة لذلك، أشار المسؤولون إلى أن عملية تباطؤ التضخم من المرجح أن تستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا، واقترح البعض الاستعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا.
ولفتوا إلى أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% - 5.50% كان مدعومًا ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25٪ - 5.50٪ خلال اجتماعه في مايو للمرة السادسة على التوالي، حيث تشير الضغوط التضخمية المستمرة وسوق العمل الضيق إلى توقف التقدم نحو إعادة التضخم إلى مستوياته الطبيعية المستهدفة عند عتبة الـ2%
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك الفيدرالي الأمريكي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفائدة على
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان