اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على جوائز الدولة 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على جوائز الدولة 2024.
وبدأت الجلسة بالسلام الجمهوري بحضور وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة، وقالت وزيرة الثقافة: «نجتمع لنكرم مبدعي مصر من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية».
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن هذا الاجتماع السبعين للمجلس يأتي تكريسا لأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وكما هي العادة سينقسم الاجتماع إلى جلستين منفصلتين، في الأولى مناقشة جدول أعمال المجلس، وبعدها استراحة، ثم تبدأ الجلسة الثانية بحضور الأعضاء، للتصويت على جوائز الدولة، كما يعتمد المجلس الأسماء المقترحة للفائزين بجوائز الدولة التقديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة جوائز الدولة 2024 الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.