مساعد وزير الإسكان: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوى، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة الذكية، وكذا تجربة إسكان محدودى الدخل، والعمران الأخضر، بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية، وذلك هو الاجتماع الثاني من الاجتماعات المشتركة بين الدولتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية للمدن.
واستهل “إبراهيم”، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
وتقدمت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالشكر للدولة المصرية ووزارة الإسكان ومسئوليها، على إتاحة المجال للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وما يتحقق من استفادة كبيرة من تلك التجربة الغنية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر ليست غريبة على الشعب المصرى فهم بناة الأهرامات.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، وكذا الدروس المستفادة من تلك التجربة، والتى يمكن مشاركتها مع أشقائنا فى المملكة الأردنية الهاشمية، سواء فى تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وكذا تجربة الدولة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضاً التجربة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع.
واستعرضت مى عبدالحميد، تجربة الدولة المصرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، وهى التجربة التى أشاد بها البنك الدولى، واصفاً إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها فى العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر، موضحة دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقارى، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولى، والموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع التنمية العمرانية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الدكتور عبدالخالق إبراهيم التجربة العمرانية وزير الإسكان للشئون الفنية الرئيس عبدالفتاح السيسي مياه الشرب والصرف الصحى الإسكان وزير الإسكان التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مياه الشرب والصرف الأردنیة الهاشمیة المصریة فى
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان الإماراتي.. اعتمادات مليارية ومبادرات نوعية في عام المجتمع
أبوظبي/وام
شهدت دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2025 (عام المجتمع)، إطلاق حزمة واسعة من مبادرات ومشاريع إسكان المواطنين التي جسدت متابعة واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية الحياة لأبناء المجتمع كافة.
وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تملُّك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 91% حتى نهاية 2024، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
واعتمدت الإمارات خلال شهر يناير الماضي موافقات إسكانيّة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم، مؤكدة أنه سيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام الجاري لتلبية طلبات الإسكان كافة المقدمة للبرنامج.
ويبلغ وقت الانتظار للحصول على موافقة الإسكان من البرنامج حالياً شهرين فقط وهو من بين الأقل عالمياً.
وأصدر البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 حتى نهاية عام 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
وشهدت إمارة أبوظبي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليار درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليار درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 مواطناً.
وبهذه الحزمة، ارتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
وتم خلال شهر فبراير الماضي تدشين مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إطلاق «مشروع حلول الإسكان الميسّر» الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات على حد سواء، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
كما شهدت دبي في يناير الماضي، إعلان تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.
وتشمل خطة المشاريع الإسكانية، التي توفر خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة (مكن) في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.
وفي مارس الجاري، أطلقت بلدية دبي المبادرة المجتمعية «البيت أولوية»، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025، الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددها 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعة على مدن ومناطق الإمارة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر