إلغاء اِمتحانات 37 تلميذاً وإعفاء 10 لجان إشراف بسبب الغِش
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ألغت اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة، اِمتحانات 37 تلميذا، بسبب الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان، وذلك خلال اِمتحان أمس الاثنين.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات الدّكتور مُحسن الكبيّر، إنّ اللجنة أصدرت قرارات إيقاف عن العمل، وإعفاء لــ 10 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، وإحالتهم للتّحقيق الإداري.
.وأوضح الكبير أنّ حالات الغِش التي تمّ ضبط تلامِيذ ومُعلّمين مساهمين فيها، سُجّلت بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات، طبرق، عمر المختار، بنغازي، الكفرة، مصراتة، الجفرة، الخمس، قصر الأخيار، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، قصر بن غشير، العجيلات، العربان، والجميل.
.يُشار إلى أنّ اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة تشكّلتْ بقرار وَزِير التّربية والتّعليم رقم 697 لِسنة 2024م
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ا متحانات
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب