ألغت اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة، اِمتحانات 37 تلميذا، بسبب الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان، وذلك خلال اِمتحان أمس الاثنين.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات الدّكتور مُحسن الكبيّر، إنّ اللجنة أصدرت قرارات إيقاف عن العمل، وإعفاء لــ 10 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، وإحالتهم للتّحقيق الإداري.

.وأوضح الكبير أنّ حالات الغِش التي تمّ ضبط تلامِيذ ومُعلّمين مساهمين فيها، سُجّلت بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات، طبرق، عمر المختار، بنغازي، الكفرة، مصراتة، الجفرة، الخمس، قصر الأخيار، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، قصر بن غشير، العجيلات، العربان، والجميل.

.يُشار إلى أنّ اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة تشكّلتْ بقرار وَزِير التّربية والتّعليم رقم 697 لِسنة 2024م

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: ا متحانات

إقرأ أيضاً:

لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط

زنقة 20 ا الرباط

في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.

وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.

وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.

كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.

ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.

المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.

مقالات مشابهة

  • مساءلة طبيب أطفال ورئيس القسم في واقعة مشاجرة استقبال طهطا العام
  • التحقيقات تكشف تفاصيل مشاجرة استقبال مستشفى طهطا العام بسوهاج
  • احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الكشف المجاني عن أمراض العيون لـ56 سيدة بمستشفى رمد منوف
  • خالد الغندور يكشف تفاصيل رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي
  • بنك مصر يدرس خفض الفائدة على الشهادات المحلية
  • توابع مباراة القمة.. الأهلي يتظلم ويطلب إلغاء قرارات الرابطة
  • بسبب اعتقال إمام أوغلو.. الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إلغاء محادثات مقررة مع تركيا
  • إلغاء العضوية وتعليقها.. عقوبات تنتظر مخالفي "التخصصات الصحية"
  • الأهلي يستعجل اللجنة الأولمبية في الرد على شكواه بسبب ضيق الوقت
  • لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط