لجنة التدريب بوزارة العمل تناقش التحديات التي تواجه العمل التدريبي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت لجنة التدريب بوزارة العمل ،اجتماعها العادي السادس في ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، عبدالناصر العقيلي.
وتناول الاجتماع الإنجازات والتحديات التي واجهت البرنامج التدريبي، وخطة الوزارة لسنة 2024، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الباحثين عن العمل ورفع كفاءة موظفي الوزارة.
واستعرضت اللجنة خطط التدريب الخاصة بالباحثين عن العمل وموظفي الوزارة، مؤكدة على أهمية توطين التدريب الداخلي وخلق فرص عمل في كافة المدن الليبية. وتهدف هذه الخطط إلى تقديم برامج تدريبية متكاملة تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تطرقت اللجنة إلى بدء إعداد الخطة التدريبية للنصف الثاني من سنة 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج التدريبية بشكل فعال ومتكامل.
وأكدت اللجنة أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير برامج التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الليبي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وشدد العقيلي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الخطة التدريبية للوزارة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية بنجاح وتعزيز القدرات الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.