لجنة التدريب بوزارة العمل تناقش التحديات التي تواجه العمل التدريبي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت لجنة التدريب بوزارة العمل ،اجتماعها العادي السادس في ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، عبدالناصر العقيلي.
وتناول الاجتماع الإنجازات والتحديات التي واجهت البرنامج التدريبي، وخطة الوزارة لسنة 2024، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الباحثين عن العمل ورفع كفاءة موظفي الوزارة.
واستعرضت اللجنة خطط التدريب الخاصة بالباحثين عن العمل وموظفي الوزارة، مؤكدة على أهمية توطين التدريب الداخلي وخلق فرص عمل في كافة المدن الليبية. وتهدف هذه الخطط إلى تقديم برامج تدريبية متكاملة تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تطرقت اللجنة إلى بدء إعداد الخطة التدريبية للنصف الثاني من سنة 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج التدريبية بشكل فعال ومتكامل.
وأكدت اللجنة أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير برامج التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الليبي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وشدد العقيلي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الخطة التدريبية للوزارة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية بنجاح وتعزيز القدرات الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة