"الغارديان" تكشف عن تهديد رئيس الموساد السابق للمدعية العامة السابقة للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين هدد المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من التحقيق ضد إسرائيل بتهمة جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة أن الاتصالات السرية التي أجراها كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك تل أبيب في حربها في غزة.
وقالت "الغارديان" إن تورط كوهين شخصيا في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديرا للموساد. وقد تم التصريح بأنشطته على مستوى عال وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدا بملاحقة أفراد عسكريين، وفقا لمسؤول إسرائيلي.
وقال مصدر إسرائيلي آخر إن هدف الموساد كان تجنيد المدعية العامة كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل. وقال مصدر ثالث مطلع على العملية إن كوهين كان بمثابة "الرسول غير الرسمي" لنتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن كوهين الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو، قاد شخصيا مشاركة الموساد في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن لتقويض المحكمة.
وأكدت أربعة مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة. وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكشفت بنسودا أن كوهين قال لها: "يجب عليك مساعدتنا.. دعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر".
وكشفت "الغارديان" أن الموساد اهتم بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها. ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة.
وفي اتصال مع صحيفة "الغارديان"، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
ولم يستجب كوهين لطلب التعليق، ورفضت بنسودا التعليق.
المصدر: "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية المحكمة الجنائية الدولية الموساد بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب قطاع غزة لاهاي المحکمة الجنائیة الدولیة المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.