وارسو: لا نستبعد إرسال قواتنا إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جدد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي التأكيد على أن وارسو لا تستبعد إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا.
إقرأ المزيد
وقال في حديث صحفي: "لا يجب علينا استثناء مثل هذا الاحتمال".
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولترنبرغ سيدعو اليوم الثلاثاء الدول الأوروبية للسماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية ورفع كل القيود التي فرضها الغرب على ذلك.
وذكرت مجلة "شبيغل" أن بلدان البلطيق وبولندا أخطرت ألمانيا باحتمال إرسال قواتها إلى أوكرانيا إن دحرت قوات كييف في خاركوف.
وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الروسي تقدمه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالعدد والعتاد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قريباً.. وارسو تُصبح صاحبة أكبر جيش في أوروبا
يؤكد خبراء عسكريون فرنسيون، أنّ وارسو سوف تُصبح في القريب العاجل صاحبة أكبر جيش في أوروبا، إذ وبفضل ديونها القليلة، خصصت الدولة ميزانية ضخمة للدفاع دون خفض نفقاتها الأخرى، وهو ما مكّن بولندا من تمويل شراء دبابات وطائرات مُقاتلة وصواريخ على نحوٍ غير مسبوق.
وتشير الكاتبة والمحللة السياسية في "لو فيغارو"، آن دي غينييه، إلى أنّه منذ أن بدأت أزمة القرم بين موسكو وكييف في عام 2014، أدركت وارسو قبل شركائها الأوروبيين، مدى الحاجة المُلحّة إلى تعزيز قُدراتها الدفاعية. وقد أدّت الحرب التي اشتعلت بين روسيا وأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، إلى زيادة الشعور بضرورة الاستعداد للحرب.
وحول ذلك يُوضح النائب والوزير المُنتدب السابق لدى وزارة الجيوش الفرنسية، جان لوي ثيريو، أنّه منذ 3 سنوات، تبذل بولندا كل ما في وسعها للاستعداد لصراع مُحتمل مع جارتها العملاقة، ومن هنا جاء هذا الجهد الهائل لإعادة التسليح، مع التركيز على القوات البرّية والمركبات المُدرّعة، ولكن أيضاً على تعزيز الدفاع الجوي.
#défense par @adeguigne #Chars, #avions de chasse, #missiles... Comment la #Pologne a pu financer un effort de #réarmement aussi colossal https://t.co/gy8dwWX7M0
— VéroniqueGuillermard (@vguillermard) March 21, 2025 إنفاق عسكري هائلوفي عام 2024 أقرّت بولندا خطة تمويل بقيمة 35 مليار دولار، مما وضعها على رأس قائمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأكثر استباقية في التعامل مع قضايا الدفاع. وفي العام الماضي، شكّل إجمالي إنفاقها على إعادة التسليح 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما سيرتفع إلى 4.7% في العام 2025.
ومن أجل إعادة التسليح، منحت وارسو عقوداً في جميع الاتجاهات، فعلى الجانب الأمريكي 500 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس"، و32 طائرة مُقاتلة من طراز F-35، و96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي، ومئات الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 980 دبابة من طراز K2، و648 مدفع K9، و48 طائرة مقاتلة خفيفة من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية.
وبسبب روابط التاريخ، حافظت وارسو على ثقة نسبية في القوة الداعمة لأوروبا الغربية، لكنّ لوي ثيريو يُحلل بأنّه رغم ذلك فإنّ بولندا في اختيارها لمُورّدي الأسلحة لم تُعطي الأفضلية حتى الآن لمُصنّعي الأسلحة الأوروبيين.
«Les inquiétudes concernant le retrait de la présence militaire américaine en Pologne ne sont pas justifiées», a déclaré ce jeudi le président polonais Andrzej Duda qui veut «donner sa chance» au président américain.
→ https://t.co/mSbHFrnkvB pic.twitter.com/U9QHFzBrLg
ومع استثمار مليارات اليورو في تدريب قواتها المسلحة، تعمل وارسو على إعادة فتح المدارس العسكرية المتخصصة. وفي مارس (آذار) 2022، تمّ تعديل قانون الدفاع الوطني لينصّ على إنشاء جيش قوامه 300 ألف جندي. وقبل بضعة أسابيع، أشار رئيس الوزراء دونالد توسك إلى برنامج تدريب عسكري جديد يهدف إلى تدريب كل شخص بالغ في بولندا "في حالة الحرب"، والهدف هو رفع التعبئة إلى ما لا يقل عن 400 ألف جندي.
وتؤكد سينثيا كالاسوباتان أنطوان، الخبيرة الاقتصادية في بنك "بي إن بي باريبا"، أنّ "عام 2025 يُمثّل ذروة الإنفاق الدفاعي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لبولندا". وسوف يظل المستوى مُرتفعاً بعد ذلك لأنّ أغلبية سياسية بدأت تتشكّل حول هذه النقطة.
Chars, avions de combat, missiles... Comment la Pologne a pu financer un effort de réarmement aussi colossalhttps://t.co/15dC6VJIge
par @Le_Figaro
وبهدف ضمان استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق الدفاعي، يتفاوض دونالد توسك، مع مُورّديه الرئيسيين لإعادة أجزاء التجميع إلى بولندا. كما وتسعى الدولة إلى إنتاج أنواع عدّة من الأسلحة، حيث من المتوقع أن تقوم المصانع البولندية بإنتاج أكثر من 800 دبابة K2 محلياً اعتباراً من عام 2026.
وبحسب كيفن دالي، الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، فإنّ بدء بولندا إعادة تسليح نفسها قبل دول أوروبية أخرى بعامين، يمنحها ميزةً في الوصول إلى الإنتاج وقيادة المُفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي.
Mark Rutte a rappelé que «la Russie est, et reste, la menace la plus significative et la plus grave pour notre Alliance». →https://t.co/Hwu2yTCuYs pic.twitter.com/gbXnNpjOar
— Le Figaro (@Le_Figaro) March 26, 2025 التحكّم في الميزانية العامةوعلى النقيض من العديد من شركائها الأوروبيين، تتمتع بولندا بالقُدرة المالية اللازمة لتعزيز المجهود الحربي. فالبلاد تخرج في الواقع من 30 عاماً من النمو المتواصل الذي جعلها تقترب تدريجياً، من حيث خلق الثروة، من معايير بلدان أوروبا الغربية. وتستند هذه المُعجزة البولندية إلى ثلاثية فعّالة: الانفتاح على الاستثمار الدولي، والقوى العاملة المُدرّبة تدريباً عالياً، والتي سمحت للبلاد منذ فترة طويلة بإظهار إنتاجية أعلى بـ 3 مرات من بقية بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكفاءة الإدارة المالية.
وفي أحدث تقرير لها عن الاقتصاد البولندي، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار هذه الديناميكية، مع نمو بنسبة 3.4% في عام 2025 (أكثر من ثلاثة أضعاف نمو فرنسا).
«Les inquiétudes concernant le retrait de la présence militaire américaine en Pologne ne sont pas justifiées», a déclaré ce jeudi le président polonais Andrzej Duda qui veut «donner sa chance» au président américain.
→ https://t.co/mSbHFrnkvB pic.twitter.com/U9QHFzBrLg
ومن جهته، يُوضح كيفن دالي أنّ "بولندا تمتلك الإمكانيات اللازمة لهذا الجهد المالي الضخم في مجال الدفاع، لا سيّما أنها تستفيد من نمو اقتصادي ديناميكي للغاية، والذي من المتوقع أن يصل هذا العام إلى نحو 4%. ومع ذلك، فإنّ هذا الجهد يأتي بثمن ويتطلب تقديم تنازلات على حساب سياسات أخرى".
وترى المحللة الاقتصادية الفرنسية سينثيا أنطوان، أنّه "على المدى القصير، لا تواجه بولندا أي مشاكل فيما يتعلق باستدامة المالية العامة". وهي تعمل في المستقبل على زيادة جهودها لتنويع مصادر التمويل، ومنها السندات السيادية المخصصة للدفاع، والأموال الأوروبية، بالإضافة إلى وجود صندوق خاص تحت إدارة البنك الوطني للتنمية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة