اعرف خطة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن قبيل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن خطة هامة لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
ضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 40٪الوزارة تستهدف ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن عبر شبكة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبه، أكد المصيلحي أنه سيتم طرح نحو 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية، وذلك لتوزيعها على مختلف المنافذ مثل المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال فترة العيد.
تنويع مناشئ اللحومرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء أحمد حسنين، أشار إلى أهمية تنويع مناشئ اللحوم، حيث يتم استيراد اللحوم من السودان، جيبوتي، أوروجواي، الهند، بالإضافة إلى المنتجات المحلية.
جودة وسلامة اللحومتأتي اللحوم بصورة رؤوس ماشية حية، وتُذبح في محجري توشكي وسفاجا، مع توفير إجراءات فحص بيطرية صارمة في بلدان المنشأ وعند الوصول إلى مصر للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض.
أسعار تنافسيةاللحوم المقدمة تشمل لحومًا بلدية ومستوردة بأسعار مخفضة جدًا مثل اللحوم السودانية بسعر 285 جنيه للكيلو، واللحوم البلدية بسعر 335 جنيه للكيلو، ولحوم أوروجواي المجمدة بسعر 335 جنيه للكيلو، واللحوم الهندية بسعر 220 جنيه للكيلو.
بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح الدواجن المحلية والمستوردة بأسعار تنافسية في الأسواق.
القدرة الإنتاجية والتوزيعتُطرح هذه الكميات من اللحوم والدواجن في أكثر من 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية عبر مصر، بالإضافة إلى إقامة 26 شادرًا توزيع على مستوى الجمهورية لتسهيل الوصول إلى هذه المنتجات.
كما تُضاف يوميًا كميات كبيرة من اللحوم إلى الأسواق، تصل إلى 130 إلى 140 طن قبل عيد الأضحى.
بهذا، تعمل الحكومة على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة خلال موسم العيد، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة استهلاكية ملائمة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللحوم اسعار اللحوم سعر اللحوم اسعار الدواجن التموين الحكومة اللحوم والدواجن جنیه للکیلو
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”