محافظ بني سويف يشهد احتفال النقابة العامة للأطباء بـ"يوم الطبيب"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف ، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب و إحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.
وشهدت الاحتفالية حضور كل من :الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ، الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف ، الدكتور محمد رضا عوض رئيس الجمعية المصرية للهشاشة ، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية السابق ، الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب بجامعة النهضة ، الدكتور هشام بشري عميد كلية الطب بني سويف، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.
وفي كلمته رحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في ادارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.
وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحى وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي "في كلمته" ، الشكر والتقدير لحرص محافظ بني سويف الطبيب الدكتور محمد هاني غنيم على حضور الاحتفالية، موجها كل التحية والتقدير إلى جموع أطباء مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، تقديرا لتفانيهم في العمل ودورهم الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، معربا عن تقدير أطباء مصر لرعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بيوم الطبيب السادس والأربعون واهتمام سيادته بالكادر الطبي والتوجيه المستمر بتحسين أحواله ودعم المنظومة الصحية.
وأكد نقيب الأطباء دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، برفضهم التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك أكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين وعلى استعداد تام لدخول غزة وعلاج الجرحي والمصابين.
وأعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم الطبيب بإعتباره واحد منهم، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، معربًا عن تقديره للتعاون والتكامل بين المسئولين عن المنظومة الصحية بالمحافظة والتي تضم المستشفى الجامعي و مديرية الصحة والتأمين الصحي ونقابة الأطباء، موضحًا أن خدمة المجتمع المحيط بالجامعة سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية المتميزة أو الجانب التوعوي يعد من أهم أدور الجامعة بجانب العملية التعليمية والبحث العلمى.
بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات القرآن الكريم _تلاها أحد طلاب كلية الطب بجامعة بني سويف _ثم كلمات لنقيب أطباء بني سويف ، ونقيب أطباء مصر ، وكلمة لرئيس الجمعية المصرية للهشاشة ، وكلمة لرئيس جامعة بني سويف، ثم إهداء وتبادل الدروع من نقابة الأطباء للمحافظ ورئيس الجامعة ووكلاء وزارة الصحة وعمداء الكليات، ثم تكريم عدد من الأطباء المثاليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف النقابة العامة للأطباء نقيب أطباء مصر الاحتفالية محافظ بنی سویف الدکتور محمد بیوم الطبیب نقیب أطباء أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة