فتح باب التمويل العقاري من البنك الأهلي لشراء شقق صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية، فتح باب التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في تملك الشقق السكنية التي ينفذها، عن طريق البنك الأهلي المصري، لفئة متوسطي الدخل الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة ولمدد طويلة الأجل في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري وتعديلاته وأحكام مبادرات البنك المركزي المصري.
«التنمية الحضرية» يشيد بخبرة البنك الأهليوأكد صندوق التنمية الحضرية، أن البنك الأهلي المصري، له من خبرة طويلة ومتميزة وما يتمتع به من الكفاءة الفنية المتخصصة، وبما لديه من آليات تتوافق مع حركة السوق في التمويل العقاري، من خلال تقديم تمويلا عقاريا للمستثمرين لشراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وصندوق التنمية الحضرية، للتمويل العقاري لبيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لطرح تلك المشاريع من خلال البنك الأهلي.
وأضاف صندوق التنمية الحضرية، في بيان، منذ قليل، أن البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات المصرفية العريقة وله دورا اقتصاديا كبيرا يقوم به، عن طريق تقديمه للخدمات المصرفية المتميزة وبصفة خاصة في مجال التمويل العقاري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل مصر، من خلال توفير التمويل العقاري للراغبين في شراء وحدات سكنية متميزة ضمن المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
توفير المسكن الملائم لمتوسطي الدخلوأوضح الصندوق، أن الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدور الذي يقوم به الصندوق بهدف التطوير والتنمية العمرانية بمحافظات مصر، وإيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه، في توفير المسكن الملائم للمواطنين متوسطي الدخل، لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الحضرية المشاريع البنك الأهلية البنك المركزي صندوق التنمیة الحضریة البنک الأهلی المصری التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية