الحكومة: 3 ملايين و63 ألف طن إجمالي توريد القمح المحلي حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلي، لا سيّما مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات، خاصةً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المُبارك.
وبناءً عليه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك ضخًا مستمرًا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى «السكر»؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.
احتياجات السوق المحلية من القمحونوّه الدكتور علي المصيلحي، في الإطار ذاته، إلى الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد بأن القمح يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، حتى 2 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا، موضحا أنه بالنسبة للزيت التمويني، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه 6.2 شهر حتى 28 نوفمبر، أما الدواجن المُجمدة، فتكفي مدة 11.8 شهر حتى 18 مايو 2025.
وأضاف الوزير: «فيما يخص اللحوم الحية السوداني فهي تلبي احتياجات 8.8 شهر حتى 18 فبراير 2025، في حين تكفي اللحوم المجمدة حتى 25 يوليو المُقبل، بينما تغطي المكرونة والأرز احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.
إجمالي توريدات القمح المحليوبالنسبة لتوريدات القمح المحلي، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح يوم 28 مايو يبلغ ما يقرُب من 3 ملايين و63 ألف طن.
وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال الشركة المصرية السودانية، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.
ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القمح الأرز زيت الطعام القمح المحلی من السلع ألف طن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة أى ارتفاعات جديدة فى أسعار مختلف أنواع السلع الأساسية بصفة عامة والأرز والمكرونة وزيت الطعام والفول والبيض والجبن والالبان ومنتجاتها وذلك قبيل قدوم شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على ضرورة التوسع فى معارض بيع السلع الغذائية وسوق اليوم الواحد لمواجهة جشع التجار.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم : إن الوضع الراهن فى استقرار الأسعار والأسواق ونجاح الحكومة فى الرقابة على الاسعار والأسواق يتطلب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وجميع المحافظين وقيادات المحليات ومختلف الأجهزة الرقابة شن وتكثيف المزيد من الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين.
وطالب النائب سيد حنفى طه بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد على كل من يحالون الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً على ضرورة تقديمهم للمحاكمات العاجلة وأنه يجب على الحكومة أن تتصدى لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية.