الغارديان: الموساد حاول تجنيد المدعية العامة السابقة للجنائية.. وهددها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، وحاول الضغط عليها، واستمالتها، من أجل وقف التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وكشفت الصحيفة أن كوهين أجرى اتصالات سرية مع بنسودا، لثنيها على فتح تحقيق في الأمر.
وقررت المحكمة في عام 2021 بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب إسرائيلية محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الصحيفة أن قرار بنسودا هو ما حذا بالمدعي العام كريم خان إلى السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن كوهين كان يتواصل مع بنسودا بعلم نتنياهو، وأنه كان بمثابة مبعوث غير رسمي.
وإلى جانب التهديدات، حاول كوهين استمالة المدعية العامة السابقة، وتجنيدها لصالح إسرائيل، لكن الأخيرة أطلعت مجموعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولاته للتأثير عليها.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ساعد الموساد في محاولته للتأثير على بنسودا.
وقالت مصادر الصحيفة إن الرئيس السابق للموساد استخدم "تكتيكات خسيسة"، ووصل الأمر إلى تهديد أمنها، وأمن عائلتها.
وقال كوهين لبنسودا: "ساعدينا وسوف نعتني بك".
وحصل الموساد على تسجيلات سرية لزوج بنسودا، وحاول استخدامها لتشويه سمعة المدعية العامة السابقة.
وأكد التقرير أن كوهين بدأ في محاولة لعب دور "الشرطي الصالح" وإغراء بنسودا، وعندما فشل بذلك انتقل إلى لهجة التهديد.
في وقت سابق، دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير حربه.
كما انتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية لرد فعلها على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بشكل منسق بدولة فلسطين في 28 أيار/مايو متهما إياها بانها تعتبر بشكل منهجي أي إجراء لا توافق عليه "هجوما معاديا للسامية".
وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم" داعيا إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّه لن يرضخ لنفوذ "أقوياء" هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كوهين الجنائية الدولية نتنياهو احتلال غزة نتنياهو الجنائية الدولية كوهين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية