فريد حافظ لـعربي21: أدعو لحوار إستراتيجي لوقف التمييز ضد المسلمين بالغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دعا أستاذ العلوم السياسية النمساوي والمشرف على تقرير الإسلاموفوبيا السنوي في أوروبا، الدكتور فريد حافظ، إلى "تدشين حوار إستراتيجي بين الدول ذات الأغلبية المسلمة وشركائها في الغرب لمناقشة عدم التمييز ضد المسلمين في سوق العمل، وفي مشاركتهم السياسية، وفي تعبيرهم الثقافي والديني بالساحة العامة، حيث يلزم اتخاذ إجراءات ضرورية خلال الفترة المقبلة".
وأشار حافظ، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن "المسلمين في أوروبا ضعفاء سياسيا، وهم المجتمع الأكثر تهميشا، ولا أحد يريد تبني قضيتهم العادلة، ومن الصعب على أي شخص أن يقوم بالدفاع عنهم"، مُشدّدا على أهمية معاملة المسلمين على قدم المساواة مع باقي المواطنين الآخرين.
وأوضح أن "هناك محاولة من بعض الدول الإسلامية لتصدير فكرتها عن الإسلام الذي تسيطر عليه الدولة إلى الدول الأوروبية والغربية، وهذا يتعارض كثيرا مع فكرة العلمانية وفصل قوة الكنيسة عن الدولة".
وذكر الأكاديمي النمساوي أن "هناك نقص بشكل واضح في رغبة أوروبا في معالجة الإسلاموفوبيا؛ فعلى سبيل المثال، لدينا قرار ضد معاداة السامية في البرلمان الأوروبي منذ عام 2017، ولكن ليس لدينا شيء مشابه فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا".
وأكد أن "هناك مبادرات لوضع تعريف للإسلاموفوبيا لتكون لدينا قدرة على إصدار قرار مثل القرار ضد معاداة السامية، لكن لا يزال الطريق طويلا جدا، خاصة أن هناك تضاربا وتنازعا في المواقف الأوروبية بخصوص الموقف من قضية الإسلاموفوبيا".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
لماذا قمتم برفع دعوى قضائية ضد جامعة جورج واشنطن الأمريكية وضد الباحث لورنزو فيدينو؟
يتم التشهير وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد مثلي الذين كانوا يدافعون ضد الإسلاموفوبيا، ونتيجة لذلك، شعرت بأنني مُضطر لرفع دعوى قضائية لمحاسبة كل من جامعة جورج واشنطن ولورينزو فيدينيو على أفعالهم. هذه القضية تهدف إلى معالجة الظلم الذي لحق بي وبالآخرين الذين تم استهدافهم بشكل مشابه، والبحث عن تعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعتي المهنية والشخصية جراء إطلاق حملات التشهير ضد الأشخاص مثلي إلى جانب أكثر من ألف آخرين في أوروبا.
لهذا السبب قمت برفع دعوى قضائية فيدرالية جماعية تستند إلى القانون المعروف باسم قانون المنظمات المتأثرة والمفسدة (ريكو)، ودعواي القضائية تكشف أساسا عن فيدينو وخدمات شركة الاستخبارات "ألب سيرفيسز-Alp Services"، التي نفّذت عمليات استخباراتية وتجسّسية في أوروبا، فضلا عن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، وتوضح القضية أنهم أسّسوا مُخططا للاحتيال على الجمهور واستغلال الأفراد مثلي بتصويري كمتطرف ومُتشدّد من أجل الحصول على تمويل غير مُعلن من دول أجنبية.
والفكرة الموجودة لدى البعض بأن المسلمين يُشكّلون تهديدا للمجتمعات الأوروبية هي فكرة عنصرية مقيتة ومرفوضة، وليس كل المسلمين إسلاميين كما يزعم البعض؛ فمعظم المسلمين الذين يتعرضون للهجوم هم أناس عاديون، بل إن هناك في أوروبا مَن يرى أن الإسلام السياسي أخطر من القاعدة، وأن جماعة الإخوان المسلمين أخطر من "داعش"، وللأسف نجحوا إلى حد كبير في وصم كل شخص مسلم ناشط في السياسة بأنه يجب أن يكون من الإخوان المسلمين.
هل ساهمت حرب غزة في تصاعد "الإسلاموفوبيا" في الدول الغربية؟
أعتقد أن حرب غزة تُفسّر بحد ذاتها إلى جانب عوامل أخرى من خلال الإسلاموفوبيا، لأن تجريد الفلسطينيين من الإنسانية يتم بشكل كبير من خلال تأطير هذا الصراع على أنه حرب بين حركة حماس وإسرائيل بدلا من كونها حربا بين إسرائيل وفلسطين، وهذا يساعد في تجريد المسلمين من الإنسانية، خاصة وبشكل مكثف بسبب الحرب العالمية على الإرهاب، وهذا حقا يساعد أيضا في تجريد الشعب الفلسطيني من الإنسانية؛ لأن كل القضية الفلسطينية تُؤطَر ليس كسؤال حول الهوية الوطنية، وليس كسؤال حول الأرض والسيادة، ولكن تُؤطر كصراع حضارات ديني، ولذلك هناك تغذية كبيرة للإسلاموفوبيا في الطريقة التي نفهم بها الحرب الحالية في غزة.
هل تستغل الجماعات اليمينية المتطرفة حرب غزة لزيادة العداء ضد المسلمين في الغرب؟
أعتقد أنك تعلم، في الصورة الأكبر، أنه لا يوجد فرق كبير بين ما نشهده في العديد من البلدان الغربية للأسف، وما نشهده أيضا في البلدان المسلمة؛ فهناك حملة قمع شديدة على حرية التعبير، وحرية التجمع، والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
بعض الناس حقيقة لا يمكنهم السفر من مكان إلى آخر لأنهم يُعتبرون مؤيدين للقضية الفلسطينية، والتي تُعتبر بعد ذلك عملا داعما للإرهاب، وقد قلّص ذلك بشدة من الحريات الأساسية في أوقاتنا المعاصرة.
لذا، نعم، أعتقد أن الجماعات اليمينية المتطرفة تستغل حرب غزة لزيادة العداء ضد المسلمين، وهذه هي المشكلة الأكبر التي نراها هنا حاليا، وهي مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ولكن بطريقة ما قائمة بذاتها.
كيف ترى الجهود الرسمية في الغرب لاحتواء ظاهرة "الإسلاموفوبيا"؟ وهل هذه الإجراءات كافية أم لا؟
على المستوى الأوروبي، هناك بشكل واضح نقص في الرغبة في معالجة الإسلاموفوبيا، ويمكنك رؤية ذلك جليا؛ فعلى سبيل المثال، لدينا قرار ضد معاداة السامية في البرلمان الأوروبي منذ عام 2017، ولكن ليس لدينا شيء مشابه فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، وهذا يشير إلى وجود نقص على المستوى الأوروبي فوق الوطني.
وفي نفس الوقت، هناك، في دول مختلفة، محاولات من قِبل عدد من البيروقراطيين والأشخاص لمحاولة احتواء الإسلاموفوبيا، وللقيام بشيء حقيقي حيال ذلك توجد مبادرات من مجلس أوروبا، على سبيل المثال، لوضع تعريف للإسلاموفوبيا لتكون لدينا قدرة على إصدار قرار مثل القرار ضد معاداة السامية، لكن لا يزال الطريق طويلا جدا جدا، خاصة أن هناك تضاربا وتنازعا في المواقف الأوروبية بخصوص الموقف من قضية الإسلاموفوبيا.
وهناك أجزاء كبيرة من المعسكر السياسي الأكثر تحفظا اختارت بوضوح أجندة اليمين المتطرف للغاية، والذين يُقدّمون أنفسهم على أساس أنهم المنقذون لأوروبا المسيحية البيضاء، بينما في المقابل نجد المعسكر اليساري العلماني المنقسم على ذاته، يقول أحدهم إنه ينبغي منح المسلمين مساحة أكبر للمشاركة بناءً على أفكارنا وقيمنا الديمقراطية والمساواة، لكن يرد عليه آخر قائلا: لكنهم متدينون، والدين يُمثل مشكلة بالنسبة لنا؛ فنحن نحارب الكنيسة منذ مئات السنين، وعلينا مواصلة هذه المعركة ضد المسلمين الذين يُشكّلون خطرا على دولنا العلمانية الليبرالية.
وماذا عن رؤيتكم للدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في مواجهة جرائم الكراهية ضد المسلمين؟
الأمم المتحدة تلعب دورا مهما بشكل واضح، ولدينا الآن يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا، في الخامس عشر من آذار/ مارس، والذي أُنشئ قبل عامين من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو خطوة رمزية مهمة، ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلا جدا أيضا.
لماذا؟
لأن الإسلاموفوبيا في العديد من الدول الوطنية مشكلة حقيقية، وهي جزء لا يتجزأ من الإطار المؤسسي. لذا، علينا أن نأتي بأكثر من قرار رمزي لمحاربة الإسلاموفوبيا. في الأساس، الأمر يتعلق إلى أي مدى، خصوصا في الغرب، نريد للمسلمين أن تكون لديهم نفس إمكانية المشاركة في البلاد.
ما هو برأيكم الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن تتبعه الحكومات العربية والإسلامية لمحاصرة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"؟
هناك محاولة من بعض الدول الإسلامية لتصدير فكرتها عن الإسلام الذي تسيطر عليه الدولة إلى الدول الأوروبية والغربية، وهذا يتعارض كثيرا مع فكرة العلمانية وفصل قوة الكنيسة عن الدولة، والتي أعتقد أنها أكثر فائدة لأي مجتمع مدني وأي نوع من التدين الإسلامي أن لا تكون تحت سيطرة أي مؤسسة حكومية أو ما شابه، ولكن أعتقد أنه من حيث الضغط الثقافي والدبلوماسي الذي يمكن أن تمارسه الدول الإسلامية، فإنها بالطبع قوة عظيمة.
والسؤال الحقيقي هو هل تريد الدول الإسلامية فقط فعل ذلك عندما تكون هناك بعض المضايقات المتعلقة بالرموز الأكثر أهمية في الإسلام، مثل أزمة الرسوم الكاريكاتورية أو حرق القرآن؟، وعندها تكون هناك مظاهرات هائلة في الدول الإسلامية، ويشعر بعض المسؤولين الحكوميين الغربيين بالإجبار على فعل شيء حيال ذلك أم أننا بحاجة فعلا إلى حوار إستراتيجي بين الدول ذات الأغلبية المسلمة وشركائها في الغرب لمناقشة عدم التمييز ضد المسلمين في سوق العمل وفي مشاركتهم السياسية وفي تعبيرهم الثقافي والديني في الساحة العامة، وهذه هي المجالات الأكثر أهمية حيث يلزم اتخاذ إجراءات ضرورية خلال الفترة المقبلة.
هل تلعب المؤسسات الإسلامية في الغرب دورا رئيسيا في معالجة هذه الظاهرة؟
أعتقد أن الطريقة التي تنظم بها الكثير من المؤسسات الإسلامية والطريقة التي تتصرف بها تجاه المؤسسات الحكومية، تتأثر غالبا بسياسة الخوف، وسياسة محاولة تأمين وحماية عنق الشخص، وبدلا من تحسين الأمور حقا للأفضل يمكنك أن تفهم من ناحية أنه بالنسبة لهم المهم هو مسألة البقاء الديني، ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه من أجل إحداث تغيير فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا المفهومة على أنها عنصرية ضد المسلمين، وهذا الأمر يحتاج إلى تغيير سياسي بدلا من مجرد تغيير في الخطاب الديني أو ما شابه.
ما هو مطلوب أساسا هو أن يُعامل المسلمون على قدم المساواة، وهذا بالطبع شيء تحاول العديد من المؤسسات الإسلامية النضال من أجله وتحقيقه، ولكن في الوقت نفسه هو شيء لن تحصل عليه إلا إذا قمت أيضا بممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على أحد ما، وهذا ما تضعف المؤسسات الإسلامية لتحقيقه؛ فالمسلمين في أوروبا ضعفاء سياسيا، وهم المجتمع الأكثر تهميشا، ولا أحد يريد تبني قضيتهم العادلة، ومن الصعب على أي شخص أن يقوم بالدفاع عنهم.
هل «الإسلاموفوبيا» شوّهت صورة المسلمين في الغرب؟
نعم تماما هناك صورة من جانب واحد لما يمثله المسلم. هناك صورة مشوّهة من حيث ارتباط المسلمين بالعنف في كثير من الأحيان، رغم أنهم على نطاق عالمي هم على الأرجح الذين يتعرضون للعنف من قِبل الدولة وغير الدولة بشكل أكبر مقارنة بالمجتمعات الغربية، وهذا بالطبع لا يساعد على تحسين الأوضاع.
ما مستقبل "الإسلاموفوبيا" في الغرب؟
أعتقد أن مستقبل المسلمين والإسلاموفوبيا في الغرب يعتمد كثيرا على ما إذا كان أولئك الذين في السلطة يمكنهم أن يسألوا أنفسهم لماذا لا يريدون أن يكون المسلمون جزءا لا يتجزأ من مواطنة متساوية كاملة المشاركة طالما أن لدينا أنظمة مواطنة وأنظمة هجرة وحكومات متحيزة على أساس العرق داخل المجتمعات في أوروبا الغربية التي لا تسمح بالمشاركة المتساوية الكاملة، فسنظل نواجه مشكلة.
وهذه هي المسألة التي ينبغي أن نجد لها حلا، ويجب أن نجيب عن السؤال الأهم: ما هو شكل المستقبل الذي نريده لأوروبا؟، هل نريد مستقبلا تعمّ فيه المساواة الحقيقية أم نريد مستقبلا يتميز بمواطنات متباينة؟، وهل يريدون إعطاء مساحة للمسلمين كمواطنين متساوين أم لا؟، وهذه هي المسألة الرئيسة التي تواجهنا، وأنا لا زلت متفائلا بوجود أشخاص يريدون الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والمساواة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الإسلاموفوبيا أوروبا فريد حافظ المسلمين غزة غزة أوروبا المسلمين الإسلاموفوبيا فريد حافظ المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسات الإسلامیة الدول الإسلامیة ضد المسلمین المسلمین فی فی أوروبا أعتقد أن فی الغرب وهذه هی حرب غزة الذین ی
إقرأ أيضاً:
بحضور أردوغان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استضافة مصر لقمة الدول الثمانى الإسلامية
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استضافة مصر لتجمع الدول الثماني للدول الإسلامية في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الدول المشاركة هي تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي أحمد موسى: تدمير مشروع إيران النووي سيعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة (فيديو)
وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل دول من هذه الدول لها قوة عسكرية وبشرية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن قوة الدول المصرية تكمن في تواجدها في هذا التجمع الاسلامي القوي الذي سوف يقعد في مصر الخميس المقبل.
وأشار موسى، أنه من المتوقع ان يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن التجمع سوف يكون من مقر الحكم الجديد بالعاصمة الإدراية الجديدة.
تُعد مجموعة دول الثماني الإسلامية والتي تعرف أيضاً بدول الثماني النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، اندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا كما تضيف هذه المنظومة أيضاً بعداً جديداً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
أُعلن رسمياً عن تأسيس مجموعة دول الثماني في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في استانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان استانبول)، وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
تهدف مجموعة دول الثماني إلي:
* تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
* خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.
* تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي.
* تحقيق مستويات معيشة أفضل.
أهم ما يميز مجموعة الثماني:
* أنها منظومة عالمية وليست إقليمية كما يتضح جلياً في أعضاءها المؤسسين.
* أن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة.
* أنها منتدى ليس له أي تأثير عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية.
والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 23 سبتمبر، مع "إيزياكا عبد القادر إمام" مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد وجه د. عبد العاطي الشكر لسكرتير عام المنظمة على دعمه للرئاسة المصرية للمنظمة والتي بدأت في شهر مايو 2024 وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأعرب عن التطلع لمزيد من التعاون خلال عملية التحضير للقمة المرتقبة بمصر في ديسمبر القادم، مبرزاً أولويات الرئاسة المصرية التي تركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة بالفعل في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.