نائب بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني أصبح ممثلا لجميع أطياف المجتمع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، خطوة شديدة الأهمية تعكس حرص الدولة المصرية علي تعميق المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل مصر الاقتصادي.
الحوار الوطني أصبح ممثلا لجميع أطياف المجتمعوأشار فرج في بيان له، إن الحوار الوطني أصبح ممثلا لجميع أطياف المجتمع، ومن ثم فمشاركته في رسم رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة في سبيل تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة، لافتا إلى حرص الحكومة الدائم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتم بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والاقتصادية التي ساهمت في استقرار السوق المصرية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية وتكثيف إجراءات الإفراج الجمركي التي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار.
وأكد النائب فرج فتحي، أن مصر لديها من الإرادة والخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا علي أن قدرة الحوار الوطني علي تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد الإفراج الجمركي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة